"كيبيك"أنجزت الدراسات والجدوى الاقتصادية لمشروع البتروكيماويات

المواد الأولية من مصفاة الزور تستخدم لإنتاج 2.7 مليون طن سنوياً من العطريات والبولي بروبلين


كتب-عبدالله عثمان :

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن متخصصين بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ناقشوا عددا من المشاريع النفطية الموضوعة على خارطة التنفيذ في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وأبرز تلك المشاريع التصور الكامل لمشروع البتروكيماويات الجديد بمجمع الزور والذي يهدف إلى تعزيز الصناعة البتروكيماوية وتوسيع نطاقها في الكويت للاستغلال الأمثل للمواد والمنتجات النفطية وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة تصل أسعارها عند البيع الى أضعاف بيع النفط الخام .
وقالت المصادر ان صناعة البتروكيماويات تهدف الى الوصول بتلك الصناعة الى مصاف الدول المتقدمة وذلك عن طريق تقليل اعتماد الدولة على النفط بإضافة إيرادات جديدة تساهم في سد فجوة عجز الموازنة .
وافادت أن اللجنة المختصة في الشركة البترولية للصناعات المتكاملة "كيبيك" انتهت من الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى لمعرفة أفضل التقنيات المجدية اقتصاديا في المشروع الذي بدأت " كيبك " تسير على خطى التنفيذ الفعلي له من خلال الدراسات الاقتصادية والجدوى المتخصصة وتحديد نموذج العمل الخاص به وتحديد نوع اللقيم الذي سيستعمله وذلك بعد أن تم تخصيص مساحة من الأرض له بالقرب من مصفاة الزور .
وأوضحت المصادرأن هناك خيارين لنموذج عمل المشروع، أحدهما أن تتولى الحكومة تشييده بالكامل والآخر أن يتم تنفيذه طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستخدم في عدد من المشاريع حاليا ، بيد انها اكدت ان المشروع الذي يتم العمل على تنفيذه فعليا في الوقت الراهن بمنطقة الزور هو مجمع البتروكيماويات التابع لشركة كيبيك على ان يتم التعامل في مشروعات يقوم بها القطاع الخاص مستقبلا .
ويتضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع، بينما يديرها الشريك الستراتيجي حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 % من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 % لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 %.