كيف أضاعت الدول الغنية الفرصة على البلدان الفقيرة في التعافي الاقتصادي من"الجائحة"؟

منذ بداية الجائحة خسرت البشرية ما يتجاوز 5 ملايين إنسان بسبب العدوى من الفيروس ومتحوراته، ولمنع مزيد من الخسائر والضحايا والآلام أعلنت الأمم المتحدة هدفاً أممياً يقضي بضرورة تطعيم 70% من سكان كل بلد من بلدان العالم بحلول منتصف 2022، ولكن في سبيل تحقيق ذلك الهدف تواجه المنظمات الدولية والإنسانية والصحية الكثير من المشكلات التي تعرقل طريقها لتحقيق ذلك.
على رأس هذه العراقيل عدم المساواة والظلم البين في توزيع اللقاحات على بلدان العالم ما بين البلاد منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل، البلاد الناشئة والمتقدمة، البلاد القوية والضعيفة، وفي نظر الكثير من الأطباء والمؤسسات فإن أحد الأسباب الرئيسية لظهور المتحورات الأخيرة للوباء يرجع إلى سوء توزيع اللقاحات بين دول العالم، فهناك دول تصل نسب التلقيح فيها إلى 90% وأخرى لا تتجاوز 1%.
في النصف الأول من العام الحالي، وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم إلى مستوى 850 مليار دولار وهو تعافي أكبر مما كان متوقعاً، وهذا المستوى من التدفقات في ستة اشهر فقط، يقل بـ 150 مليار دولار فقط بينه وبين إجمالي ما تحقق في عام 2020 بأكمله، هذا الحديث يدعو للتفاؤل لكنها ليست الصورة كاملة.
المستفيدون من أغلب هذا التعافي في الإستثمارات والمشروعات الدولية حول العالم كانوا هم أنفسهم أكثر الدول التي وزعت اللقاحات على شعوبها وأصدرت القيود على صادرات اللقاح ومنعت نقل التكنولوجيا أو التنازل عن براءات الاختراع، هى نفسها الدول المتقدمة والغنية والقوية، التي لولا أنانيتها لما كان العالم يعاني من خلل في توزيع اللقاح أدى بدوره إلى انكشاف العديد من الدول الفقيرة وهو ما منح الفرصة لظهور المتحورات وآخرها "أوميكرون".
وأطلقت الأمم المتحدة على النهج الأناني للدول الغنية مع اللقاحات بـ "قومية اللقاحات" فهي تمنع التصدير للخارج تارة، وتارة أخرى تحجز كميات من أي لقاحات جديدة بأكبر من إحتياجاتها، فمثلاً بدلاً من ترك بعض الجرعات للمواطنين غير المحصنين تماما الذين لم يتلقوا أي جرعة في الدول الفقيرة، تقوم الدول الغنية بحجز كميات إضافية بهدف تلبية الجرعة التنشيطية الثالثة لمواطنيها الذين تلقوا جرعات كاملة!.
كل مظاهر الظلم والأنانية السابقة تتسبب في تأخير التعافي الإقتصادي للدول الضعيفة والفقيرة مقارنة بالدول المتوسطة والغنية، في تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الـــــــذي صدر في شهور أبريل وأكتوبـــر 2020 وأبريل وأكتوبر 2021، وبسبب الهشاشة الصحية الناجمة عن إنخفاض مستويات التلقيح، تدهورت توقعات التعافي الإقتصادي للدول الفقيرة والهشة.
وترى منظمة الأمم المتحدة أن معدل التعافي الاقتصادي يتسارع أكثر في الدول التي تتسم بمعدلات تلقيح مرتفعة، فمع كل مليون شخص يتم تطعيمه يتم اضافة 7.9 مليار دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي، أما بالنسبة للدول الفقيرة التي لديها معدلات تطعيم ضعيفة للغاية فإن طريقها نحو التعافي سوف يكون طويلاً وغير يقيني وصعب ما لم يتم إتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.