كيف تتلاعب الشركات ببياناتها المالية... وتأثير ذلك على سوق الأسهم؟

عندما يبدأ أي مستثمر في البحث عن شركة ليضع فيها أمواله، يكون مطالبًا بتحليل العديد من العناصر، والتي تبدأ من الصورة العامة للاقتصاد، ثم القطاع (أو القطاعات) التي تنشط فيها الشركة، وأخيرًا وربما الأهم بيانات الشركة التي يهتم بالاستثمار بها، وبناء على ذلك يتخذ قراره بشراء الأسهم، وبأي مبالغ، أو الإحجام عن الشراء.
ولهذا السبب تحظى البيانات التي تصدرها الشركات، سواء عن نيتها بإجراء توسعات، أو تسريح العمالة، أو بإغلاق فروع باهتمام كبير من المستثمرين في سوق الأسهم، ولكن يأتي الاهتمام بالبيانات المالية في صدارة اهتمام المتداولين، لا سيما أنها قد تكون أكثر أداة مفيدة للمستثمرين والمضاربين على حد سواء (وليست الوحيدة بالطبع).
وعادة ما تقوم الشركات بالتلاعب ببياناتها المالية للعديد من الأهداف، من بينها إخفاء الخسائر أو زيادة حجم رأس المال، وغيرهما من العوامل الكفيلة بزيادة جاذبية الشركة في أعين المستثمرين المحتملين، وتحسين صورة مجلس الإدارة أمام المستثمرين الحاليين.
ولكن الأكثر تأثيرًا على المستثمر –والأكثر شيوعًا في التلاعب- هو التلاعب بزيادة الأرباح ويكون انعكاسها على المستثمرين بدفعهم للإقبال على الشركة التي يبدو مضاعف ربحيتها حين ذلك مغريًا بالاستثمار لأنها تبدو حينئذ مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ووصل الأمر إلى حد تقديرات أمريكية بأن 30% من الشركات قد تحظى بمكرر ربحية مضلل بسبب بعض التلاعب المحاسبي.
وفيما يتعلق بالطرق التي تتلاعب بها إدارة الشركات، فوفقًا للدراسات الأمريكية فإن حالات التلاعب المحاسبي في الشركات جاءت كالتالي:إنشاء مستندات مالية مزورة: 40% من الحالات ، تعديل المستندات الورقية: 36%،تعديل الملفات والمستندات الإلكترونية: 27% ، إنشاء ملفات ومستندات إلكترونية مزورة: 26% ، التستر على جرائم المحاسبة: 12%.
وتشير التقديرات إلى أن 70% من حالات التلاعب تمر دون حساب، وأنها تتم بصورة أكبر في الشركات المدرجة في البورصات عنها في الشركات خارجها، وأن بعض الشركات يتم تحويلها من خاسرة لرابحة بترحيل بعض الخسائر لفترات مالية لاحقة أو بالتلاعب بحسابات رأس المال والإهلاك والأرباح الرأسمالية.
والأزمة هنا أنه يصعب بالنسبة للمستثمر العادي أن يكشف وجود تلاعب في غالبية حالات تزوير البيانات المالية للشركة، لأنها تتم بمعرفة محترفين في المحاسبة والاقتصاد.
وهناك العديد من حالات التلاعب المحاسبي ، ومن أبرزها شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية العملاقة، فقد توصل تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" ضللت المستثمرين في عامي 2016 و2017 من خلال عدم الكشف عن أن المصدر الحقيقي لكثير من أرباحها المبلغ عنها كان تخفيض تقديرات التكلفة السابقة، وكانت هذه واحدة من عدة فضائح محاسبية لشركة جنرال إلكتريك في السنوات الأخيرة.