أشار تقريرٌ مستقلٌّ تم إعدادُهُ بناءً على طلب من وزارة العدل الأميركية إلى أن شركة الخدمات المحاسبية الشهيرة "كيه بي إم جي" شاركت في أنشطة الاحتيال التي تورطت فيها شركة الرهون العقارية الأمريكية "نيو سينشري فاينانشيال كروب" أو على الأقل كانت على علم بها ولم تفعل شيئًا حيالها في 2008 ، حيث تقدمت "نيو سينشري" إلى المحكمة بطلب لحمايتها من الإفلاس، بعد أن تدهورت أعمالها عقب اكتشاف تورطها في أخطاء محاسبية ومالية. خلال 2008 بدأت بوادر أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة تلوح في الأفق، مع تزايد عدد الشركات التي فشلت في إنشاء احتياطات كافية لتغطية أثر القروض المعدومة مما دفع بعضها إلى محاولة إخفاء خسائرها عن المستثمرين وتحدت شركة "نيو سينشري" المنطق حين أقدمت إلى تقليل مخصصاتها لخسائر القروض المعدومة. كان الدافع الرئيسي لها هو إظهار أرباح الشركة بشكل أفضل من الواقع ، وقد ساهم تلاعب الشركة ببياناتها على رفع ربحية السهم المبلغ عنها بنسبة 58% من 0.47 دولار لكل سهم إلى 1.12 دولار. ولأنها تدرك عدم منطقية تلك الخطوة، وأنها ستكون مثيرة للشبهات قامت الشركة بالتلاعب في طريقة عرض قيمة مخصصات القروض المعدومة لكي تبدو وكأنها زادت ولم تقل لم ينتبه أغلب المستثمرين لحقيقة أن الاحتياطي الأهم أو المخفي وبحركة واحدة، كانت "نيو سينشري" قادرة على إيهام المستثمرين بأن مخصصاتها للقروض المعدومة زادت ولم تنقص وأن أرباحها قد تحسنت. هذه المهزلة المحاسبية كانت قادرة على شراء بعض الوقت للشركة، قبل أن ينهار كل شيء في النهاية وتضطر الشركة إلى التقدم بطلب لحمايتها من الإفلاس وانهار السهم وضاعت أموال المستثمرين، باستثناء الذين تمكنوا من القفز من السفينة قبل فوات الآوان، وهم من لاحظوا حركة الدمج المشبوهة.في ديسمبر 2009، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين في "نيو سينشري" بالاحتيال وتضليل المستثمرين عبر التلاعب ببيانات للشركة بغرض خداعهم وإيهامهم بأن أعمالها ليست في خطر وأن الوضع المالي للشركة أفضل من أقرانها.