كيف يتجنَّب المتداول الصغير خسائر الأسهم الناجمة عن التلاعبات بالأسواق ؟

يدخل المستثمرون سوق الأسهم وكلهم أمل في حصد الأرباح وتنمية الثروات، ولكن غالبًا ما يعاني كثير منهم بعد ذلك من الخسائر، ويلقون باللائمة في ذلك على العديد من العوامل، ولكن أبرز سبب في رأيهم هو التلاعب في السوق، وهو أمر يصعب إثباته بشدة وإن ظهرت له "علامات" باستمرار.
وللتأكيد على صعوبة إثبات قضايا التلاعب في السوق يكفي القول بأن هيئة سوق المال والتداول الأمريكية لم تتمكن من إثبات إلا حالة تلاعب واحدة متكاملة خلال 50 عامًا من إنشائها، بينما كانت بعض القضايا محلًا للتسوية مع دفع غرامات دون إدانة واضحة، في الوقت الذي نظرت فيه الهيئة مئات الدعاوى التي لم يمكن إثبات أي منها.
ويشير كتاب "الكتاب الصغير حول التلاعب في السوق: دليل أساسي" إلى أنه على الرغم من عدم التمكن من إثبات حالات التلاعب في غالبية أسواق الأسهم حول العالم من الناحية القانونية، نظرًا لأنها تحتاج لإثباتات أو شهادات وهو ما لا يتوافر إلا نادرًا جدًا إلا إذا كانت هناك "دلائل مالية" على حدوث عمليات تلاعب في العديد من المرات.
ويلفت مؤلف الكتاب "جروجري دورستن" إلى حالة شهيرة حين تم اتهام بنكي "جي بي مورجان تشيس" و"إتش.إس.بي.سي" بالتلاعب بسوق الفضة عام 2008 من خلال عمل سلسلة من أوامر البيع الآجل وفي نفس الوقت البيع على المكشوف للمعدن النفيس بشكل ممنهج بما أدى لتراجع سعر عقود الفضة.
وأدى هذا -وفقًا لدعاوى قضائية أقيمت من مستثمرين في سوق المعادن النفيسة- إلى تراجع الفضة من مستوى 16 دولاراً للأوقية -الذي بلغته في 2007- إلى دون 8 دولارات للأوقية في عام 2008، وبشكل عام وخلال عام 2008 خسرت الفضة 25% من قيمتها وحقق البنكان أرباحا كبيرة. ويشير "دورستن" إلى أنه يصعب اقتصاديًا فهم الرهان على الفضة وحدها دونما بقية المعادن النفيسة في عقود البيع على المكشوف، فضلًا عن أن الذهب -الذي عادة ما تتكافأ حركته مع الفضة- أنهى عام 2008 مرتفعًا (بفعل الرهان عليه في ظل الأزمة المالية العالمية) ولم ينخفض مثلما تراجعت الفضة. وعلى الرغم من تقديرات الادعاء بأن "تلاعبًا ما" حدث ربح من خلاله البنكان مئات ملايين الدولارات خلال عام 2008، وذلك خلال دعوى قضائية نظرها القضاء الأمريكي عام 2010، إلا أن القضية انتهت دون إدانة أيٍ من البنكين، بل لم تستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لأن الأدلة كلها كانت قائمة على التحليل الاقتصادي والفني وليست قائمة على إثباتات قضائية قاطعة.
ويقول "بيل أونيل" وهو شريك في شركة "لوجيك أدفيسور" المتخصصة في استشارات الاستثمار إن هناك خطأ يقع فيه الكثير من المستثمرين بالرهان على سلع متقلبة، مثل الفضة، أو أسهم متقلبة، معتبرًا أن هذه إشارة على أن السهم -أو السلعة- يمكن أن تخضع للتلاعب أكثر من غيرها.