كيفية إنقاذ الزراعة الكويتية

محمد إبراهيم الفريح

بناء على دعوة كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حضرت ورشة عمل نظمتها المؤسسة يوم الثلاثاء الماضي حول الزراعة المستدامة في دولة الكويت، بالتعاون مع المركز الاسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية، وبحضور عدد من مؤسسات الدولة والشركات الرائدة في مجال الزراعة.
وقد ناقشت الورشة أفضل الممارسات المستخدمة عالمياً لتعزيز جودة الزراعة المحلية، وتسليط الضوء على قصص النجاح، محليا وعالميا، وبحث فرص التعاون مع المركز الإسباني بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الربحية الاقتصادية للمساعدة على ازدهار القطاع الزراعي في الكويت.
كانت الورشة حافلة بالمعلومات والمناقشات العلمية المثمرة في مجال تطوير الزراعة باستخدام احدث الوسائل العلمية، وتعدد مجالات استخدام التكنولوجيا في الزراعة، التي عرضها المشاركون.
لكن ما جذب انتباهي هو استحداث خدمات زراعية عبر استخدام الأقمار الصناعية (الستالايت)، التي يتيح للهيئات والشركات التحكم بالزراعة بشكل فعال، مثل التحكم الفعلي بالري والتسميد وفق حاجة النبات، بربطها بالطقس المتغير لكل فترة زمنية، إلى جانب متابعة المحصول، والكشف المبكر على الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية مما يسهم في زيادة الإنتاج، وكذلك مراقبة مؤشر نمو المحاصيل في الوقت الفعلي من خلال التحليل الطيفي للمحاصيل باستخدام الأقمار الصناعية.
أما الموضوع الثاني الذي جذب انتباهي فهو انتشار استخدام جميع أنواع آلات فرز وتعبئة الخضار والفواكه، لما لها من أهمية بالغة على الاقتصاد القومي للدولة.
ولقد قدمت محاضرتي وملخصها مشكلات الزراعة المحمية في الكويت، والتركيز على مشاريع مبنية على أسس علمية، وذات مواصفات عالمية مقارنة بالمشاريع المقلدة من دون مواصفات، ومعظمها فشلت وتهالكت، بسبب توفير التكاليف، واستخدام مواد ذات جودة رديئة.
في نهاية محاضرتي توجهت إلى الجهات المتخصصة في الزراعة وهي:
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
معهد الكويت للأبحاث العلمية.
والبنك الصناعي (المحفظة الزراعية).
باقتراح سبق وأن قدمته في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خلال عضويتي في مجلس الإدارة وهذه التوصيات تتلخص بالاتي:

1. أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بعمل دراسة إنشاء مركزين لاستقبال الخضروات والفواكه في منطقتي الوفرة والعبدلي على أن يتم صرف الدعم الحكومي من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للمزارعين فقط في هذه المراكز.
2. يتم توريد الخضراوات والفواكه من المزارعين في صناديق بلاستيكية بأوزان من 500 – 1000 كيلوغرام، وهذا يوفّر على المزارع العمالة وتخفيض التكاليف.
3. يتم استلام الخضراوات والفواكه وغسلها وفرزها حسب الأوزان وتعبئتها في عبوات متطورة لجميع الأحجام والدرجات.
4. يجب تطبيق نظام (GAP) Good Agricultural Practices (الممارسات الزراعية السليمة)، والذي أعجبني تطبيقه في تركيا. ولقد قدمت محاضرة في الاتحاد الكويتي للمزارعين، وهذا النظام يدعم المزارعين في أوروبا للبيع المباشر من المزرعة إلى كبرى شركات التسويق عالميا.
   وفي الختام؛ أود أن أوضح أن مستقبل الزراعة في الكويت في خطر نتيجة الخسائر السنوية التي يتكبدها المزارعون مما يؤدي بالمزارع إلى التوقف عن الإنتاج الزراعي.
   ويمكنني القول بأن المزارع المتوقفة أكثر من المزارع المنتجة في الكويت؛ لذا يجب إنقاذها بالطرق العلمية الصحيحة، وبإدارة حديثة وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها الوطنية من خلال تقديم حُزم من التسهيلات والبرامج العلمية، وإنشاء المشاريع الوطنية، كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وطبعا تكون مبنية على دراسة علمية وبمواصفات عالمية تخدم المزراع بالدرجة الأولى، وتحت إشراف الجهات المختصة كما يفعل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لأن المواصفات والإشراف يتم عن طريق الصندوق، ولا يحق للمستثمر تعديل المواصفات المطروحة.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سابقاً