"كيه بي إم جي": القطاع المصرفي الكويتي حقق أعلى نمو خليجي بالأصول في 2022

سلط تقرير "كيه بي إم جي" حول نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحمل عنوان "التفاؤل الحذر" الضوء على الاتجاهات المالية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد "بافيش غاندي"، الشريك ورئيس الخدمات المالية في "كيه بي إم جي" في الكويت: "هناك مؤشرات واعدة للنمو المالي المتواصل في الكويت. تشير نتائجنا إلى معدل النمو السنوي الكبير في إجمالي الأصول ومتوسط صافي الربح في الكويت، وهو أمر متفائل بالنظر إلى أن القطاع المصرفي في البلاد قد بدأ حديثًا في التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ،ومن المتوقع أن تواصل المصارف بقوة في جوانب معينة، مثل التحول الرقمي، لكن التوجه الجماعي للنمو سيظل حذرًا".
مقارنة بعام 2021، شهد القطاع المصرفي الكويتي أعلى معدل نمو سنوي من حيث إجمالي الأصول (بالمتوسط) في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 21.4%، كما حقق صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي (بالمتوسط) أكبر معدل نمو في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 36.3 % ليصل إلى 412.9 % لعام 2022. كما كان معدل النمو السنوي للقطاع المصرفي الكويتي فيما يتعلق بنسب التغطية التأمينية على قروض المرحلة الثالثة هو الأعلى، حيث ارتفع بنسبة 7.1 في المائة مقارنةً بعام 2021. وعلى الرغم من أن عوائد القطاع المصرفي الكويتي على حقوق الملكية والموجودات كانت هامشية، فقد نمت بنسبة 0.8 % و0.1 في المائة على التوالي.
ومن حيث متوسط نسبة كفاية رأس المال، سجلت المصارف في الكويت نسبة جيدة بلغت 17.3 %، مقارنة بنسبة 18.3 في المائة في عام 2021، وأعلى بكثير من الحد البالغ 12 في المائة المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي. ومع ذلك، شهدت المصارف في الكويت زيادة في "نسبة التكلفة إلى الدخل" التي ارتفعت بحوالي نسبة 4 في المائة لتصل إلى 46.6 في المائة، مقارنة بـ 42.9 في المائة في 2021.
واشار تحليل النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الربحية بنسبة 25.3 في المائة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في سجلات القروض وزيادة في هامش الفائدة والانخفاض في قيمة القروض والتركيز المستمر على تأثيرات التكلفة ، وظل نمو الأصول قوياً حيث قامت المصارف بزيادة قاعدة أصولها بنسبة 9.9 في المائة، مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الجودة العالية ، كما ارتفع صافي هوامش الفوائد بنسبة 0.2%، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ساعدت على دفع نمو الأرباح ، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1 في المائة وتقف الآن عند 3.8 في المائة، مما يوضح النهج الأكثر تحفظًا لإدارة مخاطر الائتمان.