لا أمل في نجاح جهود "مكافحة الفساد" دون توافق وطني

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أكد المتحدثون في ندوة " المجلس والحكومة... مكافحة الفساد مسؤوليتكم" التي عقدتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مساء أول من أمس على ضرورة اعادة النظر في أدوات وآليات مكافحة الفساد، الفنية والقانونية والرقابية، لا سيما في ظل تشعب أنماطه وتعدد اشكاله، مشددين على أن مكافحة الفساد باتت مسؤولية مجتمعية تتطلب توافقا وطنيا و رؤية موحدة، يجب أن يضطلع بها الجميع الحكومة والمجلس والأجهزة الرقابية والمؤسسات التربوية والتعليمية وقبل هؤلاء جميعا المواطن.
وأعرب المشاركون عن قناعتهم بأن المؤسسة التشريعية لم تقم بدورها الفعال في مواجهة الفساد الامر الذي أدى الى استشرائه، وأشاروا الى ضعف فاعلية جهات الرقابة المالية والإدارية ومنها مجلس الأمة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وأيضا ضعف اللوائح التنفيذية ؛ ففي حين يصدر القانون لتحقيق غرض المجابهة تأتي اللائحة التنفيذية لتفرغه من محتواه.
من جهته، قال ممثل التحالف الوطني الإسلامي مبارك النجادة: نحن أمام فساد سياسي وفساد إداري، لدينا عدة جهات معنية بالرقابة المالية والإدارية ومنها مجلس الأمة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ورغم ذلك لا يزال الفساد موجودا، متسائلا: هل مشكلة انتشار الفساد في ضعف التشريعات أم في ضعف في فاعلية هذه الجهات؟
واجاب بقوله: اتصور أن المشكلة في اتجاهين في ضعف فاعلية الأداء لديهم وأيضا ضعف اللوائح التنفيذية بحيث إن القانون يصدر للجهة واللائحة التنفيذية تصدر لتفرغ القانون من محتواه.
بدورها، ذكرت ممثلة المنبر الديمقراطي سعاد المعجل أن تصدر قضايا الفساد على هذا النحو، ربما يرجع بشكل كبير الى تطور وسائل الإعلام التي تعددت وتشعبت ولم يعد الإعلام مقتصرا على مؤسسات محددة والآن بإمكان أي فرد أن يكون منصة إعلامية وهؤلاء لهم دور في تسليط الضوء على قضايا الفساد، مبينة ان التخلص من الفساد يقتضي اولا وضع تعريف محدد له، وهو التعريف الشامل ؛ فأي اضرار بمقدرات الدولة والأمن القوي للدولة يعتبر فسادا
وأضافت: إن تعريف الفساد ــ للأسف ــ تم تهجينه عبر عدة جهات، فالفساد لم ينظر إليه بشكل كامل، وكان مقتصرا على قضايا شكلية بحتة تتعلق بلباس المرأة وعلاقة الجنسين ولم يتطرق أي تيار عريق في سبعينات القرن الماضي لهذا الملف، في مقابل الزخم في قضية الاختلاط واللباس، مشيرة إلى أن المسؤولين عن الفساد في الدولة عدة أطراف من بينها المواطن الذي يتحمل جزءا من المسؤولية، كما أن المؤسسة التشريعية لم تقم بدورها الفعال لذلك استشرى الفساد.
في الاطار نفسه، قال ممثل التجمع الإسلامي السلفي فهد المسعود: إن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات وبيانات تصدر فقط ؛ بل يجب أن تتبع ذلك أفعال وسلوكيات في محاربة الفساد بشكل فاعل وتعزيز الإصلاح، لا سيما وأننا ندرك حجم الفساد في كل الجوانب وكلما زاد الفساد ازداد تهديد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لافتا إلى أن محاربة الفساد سلوك وأفعال، وعلى السلطتين اتخاذ الكثير من الاجراءات لتكون لدينا رؤية لمكافحة الفساد.
إلى ذلك، قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع: سعدت بتجمع القوى السياسية الكويتية على أجندة وطنية، وأيد ما قالته المعجل حول إتجاه التيارات الإسلامية في سبعينات القرن الماضي الى القضايا الاجتماعية لأنها كانت حديثة على الكيانات السياسية وبعد ذلك دخلوا في السياسة من أوسع الأبواب، مضيفا: إن التجارب في مكافحة الفساد علمتنا الكثير وهناك مبادرات متوافرة يمكن الاستفادة منها، ويجب أن يكون هناك توافق وطني للحد من انتشاره