لا اتجار بالبشر في الكويت... بل تجارة إقامات تفصل فيها المحاكم

* إنعام حيدر: 34 قضية حوكم فيها متهمون بالاتجار بالإقامات لا البشر
* خالد الدخنان: العمالة المنزلية تحصل على حقوقها وأكثر ... وقانون الكويت من أفضل القوانين



كتب ـ جابر الحمود وفارس العبدان:

وصف محامون وممثلو أصحاب مكاتب للعمالة، تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير، الذي صنف القضايا العمالية المتعلقة بتجارة الإقامات في الكويت على أنها "إتجار بالبشر"، بأنه "تصنيف خاطئ وغير دقيق"، لافتين إلى أن "الفرق كبير بين التجارتين".
واستنادا إلى أحكام قضائية، قالت المحامية انعام حيدر لـ"السياسة" إن المحاكم الجزائية قضت في حيثيات احكامها في القضايا التي تم البت فيها نهائيا، بأنه "لا يوجد في الكويت اتجار بالبشر، والمتهمون الذين تمت إدانتهم في نحو 34 قضية لاستقدامهم عمالة من الخارج، حوكموا باعتبارهم تجار إقامات، لا متاجرين بالبشر".
وتشير الاحكام القضائية ذاتها إلى ان "وقائع القضايا تؤكد ان تجارة الإقامات يقوم بها وافدون يعملون لمصلحة أصحاب شركات وهمية، وينصبون على ابناء جلدتهم، بإيقاعهم في حيل الحصول على عمل في الكويت، مقابل دفع أموال لاستخراج الفيزا، وبعد استقدام آلاف العمال يلقون بهم في الشارع، ومن ثَم تتزايد أعداد العمالة العشوائية دون عمل"، بحسب حيدر.
وأضافت، بصفتها وكيلة عن احد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر، أن "الفرق كبير بين الاتجار بالبشر وتجارة الإقامات، ولذلك فإن للتصنيف أهمية بالغة ودلالات عميقة، أولها رفع اسم الكويت دولياً من هذا الاتهام الخطير المتمثل في الاتجار بالبشر، والذي اتضح جلياً من خلال الأحكام القضائية جميعها انه غير موجود".

الحقوق محفوظة
بدوره، قال رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، إن التقرير الأميركي الخاص بالاتجار بالبشر في الكويت "جانبه الصواب"، مبينا أن العمالة المنزلية في البلاد "تحصل على حقوقها واكثر، والقانون الكويتي من افضل القوانين بالمنطقة لجهة حفظ حقوق العمالة وصاحب العمل". وأضاف الدخنان لـ"السياسة"، ان "جميع الدول المصدرة للعمالة توافق على العقد الكويتي الموحد الخاص بالعمالة المنزلية، ولا تضع شروطا اضافية، والقانون الكويتي مرحب به في جميع الدول"، معتبرا المشاكل التي تواجه العمالة المنزلية "بسيطة وتحل فوراً من قبل ادارة العمالة المنزلية، والتي تقوم بدورها على أكمل وجه". وطالب الدخنان وزارة الخارجية "القيام بدورها، فيما يخص مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، تمهيداً لاستقدام عمالة منزلية جديدة، فلدينا مذكرة واحدة فقط مع الفلبين لاستقدام العمالة، وهو أمر خطير حيث إن التعامل مع بلد واحد يهدد بالندرة اذا ما واجهتنا مشاكل، ومن المفترض توقيع مذكرات مع جميع الدول المصدرة للعمالة".


إدانة وحكم براءة

تبيّن مضابط المحاكم، أن محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل، اصدرت حكما نهائيا في قضايا "تجارة إقامات" كشفتها أزمة "كورونا" منتصف العام الماضي، بحبس عقيد في الداخلية ووافدين مصريين 3 سنوات، عن مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية، وبرأتهم من تهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لعدم ثبوتها.


فتح الاستقدام من دول إفريقية

دعا رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، الى توقيع مذكرات تفاهم بين الكويت ودول افريقية مصدرة للعمالة المنزلية، لضبط الأسعار ومنع التجاوزات، مشيرا الى انتظار رد اثيوبيا لتجهيز مذكرة تفاهم مشابهة قريبا. وقال: "كان هناك اجتماع مع سفارة كينيا قبل 3 اسابيع، وقد رحبوا بالتعامل معنا ولم يمانعوا في إرسال عمالة منزلية إلى الكويت".