لا استسلام...!

عبيد للنواف: لن نسمح لك بفرض رغباتك ومعاقبة شعب بأكمله

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في سياق مساعيه لجمع الأدلة التي تثبت تزوير الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الـ17 التي أجريت في سبتمبر 2022، التي أبطلت المحكمة الدستورية نتائجها، وبعد أقل من أسبوع على توجيهه سؤالاً برلمانياً مشتركاً إلى وزيري الداخلية الشيخ طلال الخالد، والعدل د.عامر الرطام عن نسبة المشاركة، وأعداد الناخبين، ومحاضر الفرز، وكشوف الاقتراع، خطا النائب عبيد الوسمي خطوته الثانية أمس؛ وقدم طلبا لإصدار قرار عاجل من مكتب المجلس بالتحفظ على صناديق الانتخابات تمهيداً لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة علناً.
وبينما اعتبر المراقبون الخطوة الجديدة دليلا على أن "الخلاف السياسي لا يزال مستمرا"، وأن "صراع الارادات" بات العنوان الابرز للمرحلة، اعتبرتها أوساط سياسية "تطورا غير مسبوق يؤشر إلى وجود معلومات عن وجود أخطاء أثناء التصويت والفرز عززتها كثرة الطعون الانتخابية من قبل المرشحين على النتائج النهائية، وعدم إعلان الحكومة رسميا عدد المشاركين في الانتخابات الأخيرة".
من جهته، اعلن الوسمي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب تقديم الطلب عن جدول زمني لإعادة فرز الأوراق والمحاضر والمستندات علنا في مسرح المجلس بدءا من اليوم ولغاية الثلاثاء المقبل، وذلك بحضور المعنيين من المرشحين أو من ينوب عنهم، بحضـور وسـائل الإعـلام المحليـة والدوليـة الراغبـة، علـى أن توجـه الـدعوة إلى سـفراء الـدول الأجنبيـة العاملـة فـي الكويـت لحضور الفرز، ونشر النتائج فور الانتهاء منها خلال اليومين التاليين من الانتهاء من الفرز والعد والتحقق.
واشار الى ان "أحد صناديق الاقتراع كان عدد المقترعين 300 شخص بينما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون من هذا الصندوق بلغ أكثر من 400 صوت"، وهذا حسابيا ومنطقيا يعني ان الانتخابات غير صحيحة وأن هناك تزويراً حصل.
ولاحظ أن "الجو العام في الكويت تغير عندما طرح وزملاؤه مسألة تزوير الانتخابات لأن من في قلبه مرضاً لا يريد لهذا الموضوع أن يفتح"- على حد قوله.
وخاطب الوسمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بقوله: "أتمنى لبلادي أن تكون في أفضل صورة، وأن يكون تعبير الشعب الكويتي عن إرادته صحيحا، لكن لن نسمح لك أو لغيرك أن تفرض رغباتك"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء ملزم تاريخيا وأدبيا بأن يعلن للشعب الكويتي عدد المشاركين في الانتخابات، فتغيير نتائج الانتخاب تغيير في بناء السلطة وشكل من أشكال الانقلاب".
وذكر الوسمي أن رئيس الحكومة يعتبر نفسه أعلى من الشعب وأنا أرى ان الأمر المنطقي هو أن يطلب رئيس الوزراء إعفاءه من منصبه إذا كان غير راغب في العمل لا أن يعاقب شعبا كاملا لأن الأمر على غير مزاجه، مؤكدا ان الأسرة الحاكمة ليست أعلى من أي كيان ولا أعلى من أي أسرة لا اليوم ولا بعد مائة سنة.
وفي رد سريع على طلب الوسمي، اكتفى عضو مكتب المجلس النائب أسامة الشاهين بالقول: إن "صراخهم على قدر ألمهم".
إلى ذلك، تتجه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء إلى عدم الموافقة على صدور مرسوم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وترك هذا الأمر إلى مجلس الأمة المقبل، وذلك لاستبعاد شبهة التدخل الحكومي في الانتخابات المقبلة.