لا تجديد لإقامات "الستينيين" قبل التشكيل الحكومي

كتب - فارس العبدان:

بنهاية الشهر الجاري وبداية العام الجديد، سيكون مضى عام كامل على بدء تطبيق قرار منع تجديد اقامات من بلغ 60 عاما من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون.
وعلى الرغم من التوجه نحو تعديل القرار منذ الشهر الثاني من تطبيقه، ورغم عدد من المقترحات والشد والجذب الذي استمر أشهرا عدة، الا ان الروتين الحكومي و"كتابنا وكتابكم" اديا الى عدم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الفئة حتى الان.
من جهتها، قالت مصادر لـ"السياسة": بعد المباركات من عدة جهات والتبشير بقرب صدور قرار يحل أزمة هؤلاء، واجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واعتماد مقترح التجديد برسم قدره 500 دينار والتأمين الصحي، الا ان منظومة اتخاذ القرار أدت الى عدم اتخاذه حتى الان.
أضافت، أنه من المفترض ان يكون هناك مستشار قانوني في مجلس ادارة الهيئة ليتم اتخاذ القرارات لمنع الشبهات القانونية التي قد تقود لتعطيل القرارات مستقبلاً، وهذا ما فعله المسؤولون عند مخاطبة الفتوى والتشريع في كل مرة، وعلى الرغم من رد الفتوى الا انه لم يتخذ اي قرار.
واشارت المصادر الى ان المتضررين من اصدار القرار هم العمالة الوافدة الذين يمثلون الضحية الحقيقية، حيث ابدى بعضهم موافقته على دفع المبلغ المذكور، لكن مع ذلك ترفض الهيئة حل مشاكلهم حتى الان بحجة عدم وجود قرار ينظم الآلية.
واكدت المصادر ان الملف سيراوح مكانه ولن يتخذ قرار بشأنه، حتى الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد، وبالتأكيد لن يمر القرار مرور الكرام، بل سيخضع لرغبة الوزير الجديد وآليته في التعامل معه، ليتم اتخاذه بداية العام الجديد او حتى بعد ذلك بمدة.