لا تراجع حكومياً عن منع سفر "غير المُطعَّمين"

كتب ـ سالم الواوان:

كشفت مصادر صحيّة مُطلعة أنَّ لجنة طوارئ "كورونا" ستجتمع الأحد المقبل، لتدارس الموقف والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الصحي، وتالياً ًرفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي سينعقد الاثنين للبت فيها، فيما أكدت "أنَّ لا نية للتراجع عن القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء الاثنين الماضي، في شأن "عدم السماح للمواطنين بالسفر الى خارج البلاد إلا بعد الحصول على اللقاح بجرعتيه"، مشيرة إلى أن القرار "دستوري وقانوني" ولا شبهة فيه.
وقالت المصادر: إن الحديث عن "الحظر الكلي" أصبح شيئاً من الماضي، وأن هذه الصفحة طويت الى الأبد، فلا حظر كلياً في العيد، أما الحظر الجزئي فسيتم تقليصه.
في غضون ذلك، قالت المصادر: إن تعليمات صدرت لمجلس الوزراء بسرعة غربلة كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية والعمل على إقرار الميزانية التكميلية مع مجلس الأمة.
وأضافت: إن وزير المالية خليفة حمادة كلَّف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وضع آلية الصرف للفئات المُستحقة، متوقعة صرفها بعد العيد.
وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية انتهى من مراجعة الكشوف التي وصلت إليه من بعض الوزارات، لافتة إلى أن وكيل الديوان أبلغ الجهات المعنية في مجلس الوزراء استعداد الديوان التام لتحويل المبالغ فور اقرار الميزانية.
من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة جميع المراجعين الراغبين بأخذ جرعة التطعيم إلى الالتزام بالوقت المحدد عند الحضور لتلقي الجرعة وفقاً للفترة الزمنية المبينة في الرسالة النصية المرسلة لموعد أخذ اللقاح.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أمس، أن الهدف منع تمركز أعداد كبيرة من المراجعين في فترات معينة خلال اليوم دون أخرى، والحفاظ على انسيابية سير العمل في مراكز التطعيم.
وأكدت أن الهدف، أيضاً، الانتهاء من عملية تطعيم كل مراجع بأسرع وقت ممكن وفق الجودة والسلامة اللازمة، وحتى لا تتأثر عملية إعداد وتحضير اللقاح، التي تتم وفق خطة مدروسة، وفقاً لعدد معين خلال فترة زمنية محددة.