لا تصاريح عمل لمن بلغ 65 عاماً مع استثناءات لمهن وحالات إنسانية

كتب - فارس العبدان:

بالتزامن مع تنظيم غرفة التجارة والصناعة لقاء موسعاً جمع ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة واتحادات أصحاب الأعمال لمناقشة مقترح قرار بمنع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل للعمالة التي بلغت من العمر 65 عاماً، رجحت مصادر "القوى العاملة" اعتماد الاقتراح مع بعض الاستثناءات لمهن مختلفة، مشيرة في الوقت ذاته الى ارجاء تطبيق منع استقدام العمالة دون 30 عاماً من حملة الشهادات.
فمن جهته، اوضح مدير الغرفة حمد العمر أن اللقاء استعرض "دوافع الاقتراح وأهدافه المتمثلة في تنظيم سوق العمل واتاحة الفرص للعمالة الشابة سواء من المواطنين أو الوافدين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية ومنها التستر التجاري "التضمين"، مشيراً إلى أن ممثلي الاتحادات أوضحوا أن القرار قد يكون ايجابياً في بعض الجوانب لكن ينبغي مراعاة أصحاب الخبرات وبعض الحالات الإنسانية والمهنية وعدم التخلي عن خبرات يصعب تعويضها، مؤكدين رفضهم التضييق على صاحب العمل في تشغيل من يراه محققاً لمتطلباته، وعدم احترام حقه في اختيار أو استبقاء الخبرات التي شارك في صنعها وتأهيلها.
وانتهى لقاء الغرفة الى الطلب من الاتحادات ارسال مرئياتها واقتراحاتها حول المشروع إلى الغرفة التي ستتواصل مع هيئة القوى العاملة للتوصل الى صيغة توافقية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
على خط مواز، كشفت مصادر "القوى العاملة" ان مجلس ادارة الهيئة عقد اجتماعاً قبل أيام ناقش العديد من القضايا بما في ذلك اعمال ودور جهاز التفتيش الجديد، فضلا عن دراسة القرارات الاخيرة التي طبقت اخيرا واثرها على سوق العمل، ومناقشة ستراتيجية متكاملة للقرارات ومخرجاتها والتي تخدم رؤية الكويت 2035.
وأشارت المصادر الى ان "اقتراح منع اصدار وتجديد وتحويل تصاريح العمل لمن بلغ 65 عاما يتطابق مع قرار الحكومة حول انهاء خدمات من بلغ 65 عاما"، مبينة ان "هناك استثناءات لبعض المهن بالتنسيق مع الجهات المختصة وما زال القرار في طور المناقشة".
وعن منع استقدام العمالة تحت سن 30 عاما من اصحاب الشهادات، كشفت المصادر انه "سيتم تأجيل القرار للمرة الثانية لمزيد من الدراسة والتنسيق مع الشركات"، كاشفة عن "لائحة جديدة لتنظيم اذونات العمل ستصدر قريباً ولم تشتمل على هذا القرار الذي كان من المفرتض ان يبدأ تطبيقه في يوليو المقبل".