لا تعويضات لضحايا النصب العقاري

الهاشم: سنجتمع مع وزيرة المالية للنظر في الحلول القابلة للتنفيذ وبما يفيد المتضررين

كتب ـ المحرر البرلماني:


بعد لقاءات ومشاورات واجتماعات مكثفة، خرج ضحايا قضايا النصب العقاري من مجلس الأمة، أمس، خالي الوفاض، فتحت شعار "ليس في الامكان أبدع مما كان" أُبْلغوا أن أحدا لا يملك لهم شيئا، وأن القضاء السبيل الوحيد امامهم، اما حلم التعويض المادي عن خسائرهم فقد تبخر بعدما تقاذفت الجهات الحكومية المسؤولية واستقر المقام على أن تلقى في ملعب الضحايا أنفسهم.
رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النائبة صفاء الهاشم التقت عددا من الضحايا خلال اجتماع عقد امس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وأكدت ان "قضايا النصب العقاري كبيرة وتربو على 20 الف قضية"، مشيرة الى ان "اللجنة استدعت المتضررين وارتأت جمعهم مع الوزير لا سيما بعد ان تسلمت مقترحات بقوانين من المواطنين يطالبون فيها بقانون يعوضهم".
وحول الاقتراحات المقدمة لانشاء صندوق لتعويض المتضررين، قالت الهاشم: ان "الاقتراح غير واضح وغير دقيق وصياغة المادة الأولى لا تتناسب مع عنوانه، كما أنه لا يمنع تكرار المشكلة انما يهدف الى تعويض المتضررين وليس منع النصب مستقبلًا".
واضافت: "بإمكاننا اقرار المقترحات المقدمة لكنها ستُرد من الحكومة ونحن نريد العنب لا الناطور؛ لذا سنجتمع مع وزيرة المالية مريم العقيل للنظر بالمقترحات والحلول القابلة للتنفيذ وبما يفيد هؤلاء المتضررين".
وأشارت الى ان "المتضررين اكدوا خلال اللقاءات التي عقدت معهم أنهم قرأوا تصريحات وكلاء التجارة عن هذه المعارض ما عزز ثقتهم بها، لذا قاموا بالشراء"، موضحة ان تلك التصريحات دعا فيها المسؤولون -وهذا ليس دفاعًا عن الحكومة- الراغبين بالشراء الى فحص المستندات الدالة على الشركة واللجوء الى محامين متخصصين للتأكد من صحة العقود والاطلاع على مواقع العقارات بأنفسهم.
وأضافت: "شخصيا ارى ان قضايا النصب متعددة وصعب ان نحصرها فقط بالنصب العقاري"، مشيرة الى ان "وزير التجارة اكد ان كل المقترحات بقوانين المقدمة لمعالجة القضية اختصاص اصيل لوزيرة المالية وليس وزير التجارة".