لا تغيير لعنوان السكن إلا ببصمة صاحب الطلب

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وجود أي تلاعب في تسجيل أسماء مواطنين على مساكن خارج منطقتهم السكنية من دون علم أصحابها، مؤكدة أن "خدمة التسجيل بنظام التنبيهات الخاصة بملاك العقارات عند تسجيل أي رقم مدني جديد تتيح لصاحب العقار متابعة أي إضافة أو شطب على عقاره (أون لاين)". وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح له امس: إن الهيئة "لا تسمح إطلاقا بإتمام أي معاملة لتغيير العنوان إلا بفرض البصمة على مقدم المعاملة لإثبات حضوره مع التزامها الصارم بلائحة العناوين التي أقرها مجلس الوزراء"، مضيفا ان "هذه الخدمة تم إطلاقها منذ شهر أكتوبر الماضي ومن شأنها أن تضمن مشاركة صاحب العقار في التحقق من صحة البيانات".وفي اشارة الى ما نشر عن التلاعب في عناوين السكن لاهداف انتخابية، أكد العسعوسي أن الهيئة تفتح أبوابها للتحقق من صحة البيانات رغم أن من النادر أن تصل إليها أي شكوى مبنية على معلومات حقيقية وذلك طوال السنوات الماضية"، موضحا انه في بعض الأحيان يكون مالك العقار نفسه قد اشترى العقار من شخص آخر لكنه لم يقم بشطب قاطنيه وهو ما قد يسبب لبسا لملاك العقار.وذكر أنه "في حال اكتشاف أي مخالفات فإن هيئة المعلومات المدنية لن تتهاون في إحالة كل من الموظف وصاحب المعاملة إن كان شريكا في التلاعب إلى النيابة العامة"، مبينا ان الدور المنوط بالهيئة وضعها أمام أعباء ومسؤوليات متزايدة في العمل و الحرص على تأمين المعلومات والبيانات وتوفير الوسائل والأدوات والإجراءات اللازمة لضمان حمايتها.