لا تمديد للعمل بقانون مَنْ باع بيته

* منح المستفيدين من القانون قسيمة حكومية يُخالف الدستور ويخلق تمايزاً بين المواطنين
* تعديل التشريع الاستثنائي ليشمل من باع بيته أكثر من مرة يفتح باباً للمتاجرة بسكن الأسرة
* اقتراحات التعديل تُشتِّت جهود "السكنية" وتعيق تنفيذ خططها وتكرر الأزمات السابقة

كتب - عبدالرحمن الشمري:

رفضت وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان جنان بو شهري تمديد العمل بقانون "من باع بيته" او تعديله لمنح المستفيدين من "التشريع الاستثنائي" قسيمة حكومية، معتبرة ان مثل هذه الاقتراحات تشتت جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخالف أحكام الرعاية التي تقضي بتوفير سكن للاسرة الواحدة مرة واحدة، فضلا عن كونها تفتح باب المتاجرة بالسكن الخاص.
وقالت بوشهري -في ردها على اقتراحات برلمانية تطالب بتمديد العمل بالقانون وادخال بعض التعديلات عليه-: إنه "لا يمكن مد العمل بقانون من باع بيته رقم 2 لسنة 2015 خصوصا من تصرف في عقاره بالبيع لأكثر من مرة بدلا من قصره على من تصرف فيه بالبيع لمرة واحدة"، مشددة على "عدم ملاءمة الأخذ بهذا الاقتراح، لأن توفير منزل لمن باع بيته هو استثناء من الأصل العام الخاص بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه".
وعن اقتراح منح من باع بيته قسيمة حكومية بدلا من توفير مسكن ملائم له ولأسرته بحق الانتفاع أو الايجار، ذكرت وزيرة الاسكان ان "المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترى عدم الأخذ به لأسباب عدة من بينها ان الاقتراح يخالف أحكام الرعاية السكنية التي تقضي بتوفير الرعاية للأسرة الواحدة لمرة واحدة، ويمايز بين المواطنين ما يعد مخالفة دستورية".
ورأت ان تلك الاقتراحات "تشتت جهود الرعاية السكنية وتعيقها عن تنفيذ خططها، وتفتح بابا للمواطنين للمتاجرة بالقسائم السكنية ما يهدد استقرار الأسرة الكويتية ويكرر المشكلات السابقة التي نتجت عن عمليات بيع السكن من دون التمكن من الحصول على سكن آخر".