لا تمديد للوكلاء ولا تعيينات جديدة "مؤقتاً"

* القواعد الجديدة لشغل المناصب لن تدع مجالاً لممارسة أي ضغوط وستُغلق باب التدخلات
* دعم سياسي للتوجُّه الجديد بسبب مُعاناة القطاع الحكومي من الترهل وضعف الإنتاجية
* المويزري للنواب: العاشرة من صباح اليوم آخر فرصة لتوقيع طلب "طارئة قضايا الشعب"!

"السياسة" ـ خاص:

في تطوُّر وثيق الصِّلة بمضامين خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع القياديين خلال لقاء "الكويت بعد الجائحة"، الذي عُقد في مركز جابر الثقافي مطلع الشهر الجاري، لاسيما تأكيده على أن "مركب الحكومة لن يتَّسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية، وغير قادر على تحمُّل أعباء المسؤولية"، علمت "السياسة" أنَّ "تعليمات شفهية وُجهت إلى المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تقضي بعدم التجديد لجميع الوكلاء والوكلاء المساعدين، الذين انتهت مدة التعيين القانونية لهم في كلِّ الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية".
وقال مصدر حكومي لـ"السياسة": إنَّ "باب التَّعيينات الجديدة لهذه المناصب لن يُفتح إلا بعد انتهاء ديوان الخدمة المدنية من وضع الضوابط الجديدة بشأن شغل الوظائف الإشرافية وقواعد صرف المكافآت وربطها بالأداء والإنجاز وفقا للتوجيهات التي أصدرها رئيس الحكومة في وقت سابق وأعلن عنها في لقائه مع القياديين".
وأكد المصدر أن القواعد والاشتراطات الجديدة لشغل المناصب القيادية والوظائف الاشرافية، التي يجري العمل على صياغتها حالياً، لن تدع مجالاً لممارسة أي ضغوط من قبل النواب والوزراء والمُتنفذين وحتى بعض أبناء الأسرة الحاكمة في ملف التعيينات، إذ ستغلق الباب تماماً أمام أي تدخلات في ملف التعيينات من شأنها الاخلال بقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن هذا التوجه الجديد يلقى دعماً قوياً وقبولاً واسعاً لدى دوائر القرار في البلاد، لاسيما في ضوء ما آلت إليه الأمور خلال الفترة الماضية؛ حيث يعاني القطاع الحكومي -في اغلب الهيئات والمؤسسات- من الترهل وغياب الإبداع وضعف الانتاجية، لافتاً إلى أن هذا النهج لا يخدم
ولا يحقق مصلحة البلاد، خصوصاً في ظلِّ المساعي المبذولة لتحقيق رؤية (الكويت الجديدة- 2035).
وكشف المصدر أنَّ هناك عدداً من مشاريع القوانين ذات الصلة ستحال قريباً إلى مجلس الأمة بهدف تنظيم سوق العمل وهيكلة بعض الوزارات والهيئات ليتسنى العمل بها مع مطلع العام المقبل.
من جهة أخرى، حضّ النائب شعيب المويزري النواب على التوقيع على طلب عقد دور غير عادي "يتضمن قضايا تتعلق بالشعب والأمة"، قبل العاشرة من صباح اليوم، آخر مهلة لتسليم الطلب.
وأكد المويزري في تصريح إلى الصحافيين، أمس، أن آخر موعد لتقديم الطلب الذي دعا إليه اليوم الاثنين قبل العاشرة صباحاً، موضحاً أنه كان من المفترض أن يعقد الاجتماع غير العادي في الـ15 من الشهر الجاري (الاربعاء الماضي) ونظراً لسفر النواب أجل إلى 22 الجاري، وتالياً يجب أن يُسلم الطلب إلى الأمانة العامة للمجلس قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
وأعاد التذكير بأنَّ الدورة المطلوب عقدها ستخصص لبحث الأزمات والمشكلات التي يُعاني منها الشعب مثل الإدارة الحكومية "المالية والادارية" وقضايا المصالحة الوطنية، والقروض، والنصب العقاري، والقيود الأمنية، وعرقلة التوظيف، وإهمال الحكومة لمعاناة الأرامل والمطلقات، والعبث بالنظام الانتخابي، وإصدار القرارات في شأن منع غير المطعمين من السفر ومنع دخول بعض الأماكن، وإجبار الشعب على أخذ اللقاح والتطعيم، والقرارات المتخبطة التي ظهرت آثارها للجميع، بالإضافة إلى قضايا الاسكان والرعاية الصحية والتعليم.