لا تنحروا الكويت بسكاكين تخلُّفكم

اتجاه الصميم

هل قرأ النواب الدستور؟ وهل فهموا مقاصده أو أن الشعب انتخبهم كي يمارسوا عليه نزواتهم؟
هذا السؤال موجه الى كل نائب، بل الينا كلنا؛ لأنه وفقا للاقتراحات النيابية المعلن عنها، يبدو أن هناك عملية ممنهجة لتكميم الافواه، وتنفيذ اجندات لم يألفها الشعب الكويتي 400 عام، وليست من العادات التي درج عليها المجتمع، لذلك ما نلاحظه ان النواب بدأوا ينقلبون على الشعب، فكيف بربكم تقبلون منع انتقاد النائب الذي لديه وكالة موقتة من الناس لتمثيلهم، وهم من يحاسبونه؟
ثانيا، ماذا يعني ان يعاقب شخص ما بالسجن عشر سنوات على جنحة، فهل هناك عاقل يقبل ذلك، الا اذا كنا في مجتمع "طالباني" او "داعشي"؟
اضف الى ذلك، كيف تعمل وزارة الإعلام على تقديم اقتراح قانون يجعل المواطن لا يفتح فمه الا عند طبيب الاسنان، ويقبل كل ما ينشر من دون انتقاد، فهل قرأ هؤلاء الدستور؟ وهل هذه الكويت التي تسعى الى ان تكون مركزا عالميا للمال والاعمال؟
صحيح ان ثمة اخطاء، لكنها لا تعالج بالقمع، ولا بكم الافواه، وليس بالتعدي على حريات الاشخاص في منازلهم؛ لأن ذلك محرما قانونا، ودستوريا، كذلك محرم دوليا، فالكويت منذ وجدت هي ملتقى حضاري، ومبادرة اجتماعية، وكذلك هي بلد التسامح.
حين انتخب الناس النواب كانوا يأملون منهم ان يكونوا على درجة كبيرة من النقاء السياسي، وان يعملوا لما يفيد مصلحة الشعب، وأن يراعوا الدستور، الذي حض على تعديله لمزيد من الحريات، ولهذا نجحت الكويت حين فشلت معظم الدول العربية، وكانت لها الريادة في الفن والثقافة، وغيرها من الاعمال الابداعية.
لقد ورد في المادة السابعة من الدستور "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، فهل تتفق الاقتراحات النيابية مع هذه المادة، أم أن النواب لم يقرأوها، أوليست الحرية من اساس دعمات المجتمع؟
ايضا كيف يمكن للدولة تطبيق المادة الثامنة من الدستور التي نصت على: "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، فكيف تضمن الطمأنينة للمجتمع، اذا كانت الادوات التشريعية تدعو الى قمع الناس؟
وهل تتفق تلك الاقتراحات مع المادة 29 من الدستور التي تنص على ان "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"؟
هل تتفق ايضا الاقتراحات "الطالبنية" مع المادة 36 التي نصت على ان "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".
اتقوا الله بالكويت، فإن هذه الاقتراحات النيابية، وبعض الوزارية ليست الا صباً للزيت على النار، فالنواب بعد اربع سنوات، خصوصا من الذين اقترحوا هذا القانون، او من قبل ذلك، اذا حل مجلس الامة لاي سبب، سيكونون اول من يخالف ذلك القانون، فهل سيقبلون العقوبة التي شرعوها على انفسهم، ام ان هؤلاء لا يرون الا انفسهم، او بالاحرى هم لا يرون ابعد من انوفهم؟
كما ان وزارة الاعلام التي اقترحت قانون الحد من حرية الاعلام، هل لديها اي من المستشارين المدركين لحجم الكارثة في هذا الاقتراح، وهل هؤلاء اذا خرجوا من الوزارة، لاي سبب، سيقبلون ان يطبق القانون عليهم؟
الكويت منذ وجدت هي كما قلنا اعلاه بلد التسامح والتلاقي الحضاري، فلا تنحروها بسكاكين تخلفكم.

محام وكاتب كويتي

[email protected]

نافع حوري الظفيري