لا ضرائب ولا رسوم في برنامج "الاستدامة"

خورشيد: الحكومة وعدت بإحالة قانون جديد يُعالج كل الاختلالات المالية

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

للمرة الثانية خلال الفصل التشريعي الحالي وبناء على طلب نيابي، عرض فريق حكومي ضم وزيري المالية د.نايف الحجرف والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة محاور "البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية" الذي كان قد عرض بتفاصيله على المجلس في جلسة 6 مارس الماضي.
وأوضحت وزارة المالية في بيان اصدرته، امس، أن البرنامج لا يشمل المبادرات التي تتطلب تشريعات لعدم إمكانية ربطها بجدول زمني واضح ومحدد.
وعرض الفريق الحكومي أبرز الإنجازات التي تحققت منذ 2016 التي انعكست على تحسن ترتيب الكويت في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي والتقرير العالمي للتنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي وترقية البورصة على مؤشر"فوتسي".
وكشفت مذكرة قدمتها وزارة المالية الى اللجنة ــ وحصلت "السياسة" على نسخة منهاـ أن الانجازات التي تحققت منذ ٢٠١٦ كما رصدها التقرير العالمي للتنافسية (٢٠١٧ - ٢٠١٨) شملت تحسن ترتيب الكويت في عدد من المؤشرات من بينها: ضبط الهدر المالي من المرتبة ٩٠ إلى ٥٩، جودة تنظيم الأسواق من المرتبة ٧٥ إلى ٦٢، إضافة إلى عبء القوانين الحكومية من المرتبة ١٠٨ إلى المرتبة ٩٠، وجودة توجيه الأموال العامة من المرتبة ٥٧ إلى المرتبة ٥٤، إلى جانب تحسن في الترتيب العالمي في تقرير سهولة ممارسة الأعمال من ١٠٢ إلى ٩٦، وفي مجالات بدء النشاط التجاري من ١٧٣ إلى ١٤٩ واستخراج تراخيص البناء من ١٤٤ إلى ١٢٩ والحصول على الكهرباء من ١١٥ إلى ٩٧ والتجارة عبر الحدود من ١٥٧ إلى ١٥٤.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: إن برنامج الاستدامة لا يتضمن رسوماً ولا ضرائب حسب ما سمعنا من الحكومة، مشيرا الى ان الاخيرة وعدت بإحالة قانون جديد يعالج جميع الاختلالات المالية التي تعاني منها الدولة ويوقف الهدر والفساد الموجود.