لا ضرائب ولا زيادة في الرسوم

* الفضل للمواطنين: أعدكم بألا ترى الضرائب النور إن بقيت رئيساً لـ"الأولويات" وسأصوِّت ضدها
* عاشور: لا يمكن فرض الضرائب على المواطنين قبل الشركات التي تحظى بالمناقصات المليونية
* الكندري: الوضع السيئ للميزانية لا يتحمله المواطن.. ولن يدفع الشعب ضريبة سوء الإدارة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

"لا ضرائب.. ولا زيادة على رسوم استخدام المرافق والخدمات".. هكذا أكد مسؤولون في وزارة المالية للنائب أحمد الفضل، نافين ما أثير بهذا الخصوص في بعض وسائل الاعلام قبل يومين.
الفضل نقل عن مسؤولي "المالية" القول: إن "مسألة فرض الضرائب وزيادة الرسوم والتكاليف العامة لم تخضع للدراسة ولم تطرح في الاونة الاخيرة".
وقال الفضل في تصريح صحافي امس: أنا ومجموعة من النواب نرفض رفضا قاطعا نظر الضرائب دون إصلاحات اقتصادية توقف الهدر والدعوم المشتتة لغير المستحقين ونعتبر ذلك أمرا غير منطقي.
وأضاف: إن اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية لن تمرا الا بتصويت المجلس، واعدكم ــ إن بقيت رئيسا للجنة الأولويات ــ بأن الضرائب لن ترى النور، وسأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي، نحن لسنا ضد فلسفة الضريبة كأصل اقتصادي، انما مقوماتها غير متوافرة الان ولا نقبل إقرارها الا بعد توفر تلك المقومات.
وبيَّن ان لجنة الأولويات كانت وجهت رسائل الى اللجنة المالية البرلمانية تدعوها الى عدم نظر ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة ومشروبات الطاقة لعدم ملاءمتها في هذا الوقت لاقتصادنا لانها بحاجة الى اقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص دورا مهيمنا على المشهد الاقتصادي.
وقال: ان ما أوردته احدى الصحف عن "نزيف الاحتياطي العام وسرعة السحب التي تهدد ملاءة الدولة.. ودخول الاحتياطي العام في الرمق الأخير" سليم وصحيح ونحن نعرفه، بل ان وزير المالية نايف الحجرف قدم خمسة سيناريوهات في جلسة مناقشة الحالة المالية، وقال "في افضل السيناريوهات سينفد الاحتياطي العام في ٢٠٢٣ في حال تمتعنا بافضل اسعار النفط، لذلك نحن على دراية بسرعة نزيف الاحتياطي العام"، اما اثارة الصحيفة لعنوان "الرسوم والضرائب على الأبواب.. وزيادة الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع" فقد نفته لي وزارة المالية.
في الاطار نفسه، عبر النائبان صالح عاشور وعبدالكريم الكندري عن رفضهما أي خطوات لزيادة الرسوم على الخدمات أو فرض الضرائب.
وقال عاشور في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": لا نقبل ولا يمكن فرض الضرائب على المواطنيين قبل فرضها على الشركات التي تحظى بالمناقصات المليونية، وعلى البنوك والشركات المدرجة في البورصة التي تحظى بالأولوية الحكومية، وكذلك وقف الهدر الحكومي في الميزانية والصرف على الهبات الخارجية".
في الوقت ذاته، شدد النائب عبدالكريم الكندري على أن "الوضع السيئ للميزانية من عجز لا يتحمله المواطن.. ولن يدفع الشعب ضريبة بسبب سوء الإدارة".