لا قرار لـ"الدستوري" بشأن طعن "العوني" ...واقتراع المغتربين لـ128 نائباً

بيروت ـ"السياسة": كغيره من المؤسسات التي أصابها العجز في لبنان، لم يتوصل المجلس الدستوري بعد اجتماعه السابع والأخير أمس، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، إلى قرار بشأن الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" بقانون الانتخابات النيابية، لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم هذا المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي تبقى التعديلات سارية المفعول وأهمها اقتراع المغتربين وفق الدوائر الانتخابية في لبنان لـ128 نائبا".
وقال القاضي مشلب، "لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة".
ولفت طنوس إلى أنّه "قد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري".
وإذ يعتبر قرار "الدستوري"، انتكاسة لـ"التيار الوطني الحر"، فإن مصادر نيابية بارزة قالت لـ"السياسة"، إن "هذا القرار أعطى الإشارة لبدء العد العكسي للانتخابات النيابية، التي ستجري في مايو المقبل، ما يحفظ حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائباً، وهذا من شأنه أن يؤثر في نتائج الانتخابات على مستوى لبنان" .