لا قسم أمام مجلس 2020 ولا عودة لبرلمان 2022

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


فيما عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، أمس، بعد أداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ووسط تأكيدات على أن اللقاء كان ذا طابع تعارفي، لم يتم التطرق خلاله إلى أي من الموضوعات المطروحة على الساحة، لا يزال الترقب سيد الموقف في شأن الطريقة التي ستعتمد في حل مجلس الأمة، وهل سيسبقه أداء الحكومة الجديدة القسم أمام المجلس أو لا؟
من جهتها، كشفت مصادر عليمة أن مجلس الوزراء أرجأ البت في مسألة حضور أو عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقبلة وأداء اليمين أمامه من عدمه إلى اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، مرجحاً ألا تؤدي الحكومة القسم أمام المجلس.
وقالت: إن الحكومة اقتربت كثيراً من طلب حل المجلس، وانها في انتظار الضوء الأخضر لتنفيذ الإجراءات التي تبلغت بها دوائر القرار أمس، مستبعدة في الوقت نفسه عودة مجلس 2022 المبطل.
في السياق ذاته، دعا النائب عبدالله الطريجي رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف إلى تطبيق حيثيات حكم المحكمة الدستورية للابتعاد عن شبهات الإبطال، بعد الاستماع إلى آراء أصحاب الخبرة وذوي الحكمة بدلاً من نصائح أصحاب المصالح الخاصة، مؤكداً ان المشهد السياسي أمام مفترق طرق.
من جانبه، رأى النائب عبيد الوسمي أن "تأجيل الأزمات ليس حلاً لها". وقال: إن "الكويت وشعبها ومؤسساتها ليسوا مختبراً لتجارب الأسرة أو مركز تدريب لأبنائها"، مؤكداً أنه ليس عادلاً أن يدفع شعب كامل ثمن فشل شخص واحد وأدواته الفاشلة، على حد تعبيره.
أما النائب الصيفي مبارك، فقال: "بعد تشكيل الحكومة وحصول أعضائها على ثقة سمو الأمير وبمناسبة الشهر الفضيل ومع قرب العشر الأواخر، نطالب رئيس الحكومة بطي ملف العفو ليشمل محكومي تشاورية شمر ومطير وجميع المستحقين والمهجرين من أبناء الوطن".
وفيما اكتفى النائب شعيب المويزري –في غبقة النائب السابق عادل الدمخي- بالقول: "إننا سنحتفل قريبا بانتصار إرادة الأمة"، طالب الدمخي الحكومة بحسم أمورها سريعاً لتصحيح الوضع الذي ترتب على إبطال مجلس 2022، داعيا إلى الطعن على حكم الدستورية، أو صدور بيان من القيادة السياسية كي يسترد المجلس المبطل صلاحياته.
وأكد أن الشعب ينتظر تصحيح المسار الحقيقي من خلال أجندة إصلاحية يتبناها مجلس الأمة المقبل والحكومة على حد سواء "فنحن لا نريد العودة على الوراء".