لا مبادرة ولا قرار

طلال السعيد

الحكومة التي لا تبادر، وليست صاحبة قرار، يكون رحيلها خير من بقائها، والمبادرة تحتاج الى تلمس هموم الشارع، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب الذي قد لا يرضي الجميع، لكن يقال إن هناك قرارا، فحين توفر القرار حلت مشكلة "الستين" بجرة قلم، وجيرت لمصلحة وزير العدل الجديد لانه بادر ولم يتردد باتخاذ القرار، فقد انهى معاناة الناس في الستة اشهر الماضية، وليتضح للجميع ان مشكلتنا مشكلة قرار ليس الا!
أما اذا تكلمنا عن اقتناص الفرص واهدارها، فنجد أن وزير العدل الجديد نجح باقتناص الفرصة وسجل الحل باسمه، حتى لو كان منجزا من قبل توزيره، لكنه لم يهدر الفرصة وسجل الحل باسمه، وقد كان الاجدر بسمو رئيس مجلس الوزراء أن يبادر الى الحل بدلا من تعليق الموضوع وتسويفه لمدة ستة اشهر، بانتظار قرار يتخذ ينهي معاناة الكثيرين، حتى جاء الوزير الجديد واتخذ القرار (عفية عليه)، وقدم نفسه للناس بطريقة مناسبة، وعرف نفسه على انه صاحب قرار!
لقد سبق لنا وتكلمنا عن توزيع جزء من ارباح "التأمينات" على المتقاعدين، وانها فرصة رئيس مجلس الوزراء للتصالح مع الناس، خصوصا ان الامر قد صدر من المراجع العليا، والميزانية ميزانية "التأمينات"، يعني بعيدا عن ميزانية الدولة، التي يقولون انها تعاني من العجز، ولو حصل واستعادت الدولة اموالها المنهوبة التي يعلم الناس عنها لغطت عجز عشر سنوات مقبلة، اما التي لا يعلم الناس عنها فتغطي عجز عشرين سنة مقبلة.
المهم أن الحكومة في هذا الموضوع لن تخسر فلسا واحدا، وما على الحكومة سوى أن تبادر الى اتخاذ القرار، وبعدها تفتح صفحة جديدة مع الشعب الكويتي، وتستعيد فيها شعبية الحكومة المفقودة من دون خسارة لها.
لكن الرئيس لم يأخذ بوجهة النظر هذه، وترك الأمر معلقا حتى اننا لم نسمع وجهة نظر الحكومة فيه، وفي النهاية سوف تتلقفه ايدي السياسيين، وتجبر الحكومة على الموافقة عند اقرب مطب سياسي تحتاج فيه الى اصوات الاعضاء، الذين سوف يشترطون توزيع جزء من ارباح التأمينات، كما حصل في دعم ميزانية بنك الائتمان، اذ سارعت الحكومة الى اقرار القانون لكسب الجولة المقبلة، وليفوز الاعضاء وتخسر الحكومة، ليس لانهم اذكى منها، لكن لان الحكومة لا تبادر وليست صاحبة قرار... زين.

[email protected]