لا مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر

كتب ـ رائد يوسف:

في إطار التحضير لانتخابات مجلس 2023، أكدت مصادر مُطلعة أن القرار النهائي في شأن مراسيم الضرورة -التي ستصدر بعد مرسوم حل مجلس 2020- سيكون خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، سواءً باعتماد إصدارها أو التراجع عنها وإحالتها بمشروع قانون في المجلس المقبل.
وأوضحت المصادر أنَّ اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء تواصل الدراسة الدستورية والقانونية الوافية لمسودات المراسيم الخمسة، وليس من ضمنها تعديل الدوائر الانتخابية، مُرجحة انتهاء اللجنة من توصياتها التي ستعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأشارت إلى أنَّ مجلس الوزراء شرع كذلك في صياغة قرارات مُرتبطة بضمان حيادية ونزاهة الانتخابات، ولا تحتاج إلى تعديل قانوني؛ كي تصدر بمرسوم ضرورة، ومنها ما يتعلق بتقنين فوضى البورصات والتكهنات والتحليلات الإعلامية مدفوعة الأجر الموجهة لدعم مرشحين لا برامج انتخابية واضحة لهم على حساب آخرين من ذوي الكفاءة لا يستخدمون "المال السياسي".
ولفتت إلى أنَّ الأجهزة الأمنية المُختصة بدأت مُبكراً رصد أي تحركات مشبوهة مرتبطة بالترشح للانتخابات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قطع الطريق أمام الانتخابات الفرعية التي نجحت الحكومة في منعها في انتخابات مجلس 2022 المُبطل، بالإضافة إلى محاولات شراء الذمم والأصوات عبر إعلانات مشبوهة أو من خلال مفاتيح ومناديب مرشحين.