لا مفاجآت في العفو

* العودة الجماعية للمحكومين "مستبعدة" في المرحلة الأولى...
* قانونا "شطب المسيء" و"رد الاعتبار" وغيرهما بحاجة لدراسة مُتأنية
* نواب حاليون وسابقون بحثوا في ديوان هايف سيناريوهات دور الانعقاد

كتب ـ رائد يوسف:

مع بدء اجتماعات رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإعداد ضوابط العفو تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رجحت مصادر ثقة عدم تسجيل أي مفاجآت تُذكر في الملف، سواء على صعيد الضوابط أو الأسماء التي سيشملها العفو في مرحلته الأولى المتوقعة خلال أيام، مستبعدة في الوقت ذاته، عودة جماعية للمحكومين في هذه المرحلة، بهدف تقييم هذه التجربة والوقوف على ردود الأفعال الشعبية والنيابية من النتائج العملية للحوار الوطني. وأضافت المصادر لـ"السياسة" أن "رؤساء السلطات يدركون أكثر من غيرهم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم بإعداد ضوابط العفو عن المحكومين في "قضايا سياسية وقضايا الرأي" دون غيرها"، مؤكدة ان "ما سينتهون إليه سيراعي كل الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية، وبما يحول دون وجود أي ثغرات للطعن في المرسوم من قبل من لا يريدون لهذه القضية النجاح".
ونقلت المصادر عن "بعض المحكومين المتوقع أن يشملهم العفو الشكر الجزيل لكل من بذل جهدا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة"، مبينة أنهم "تابعوا بالكثير من الأسى والألم مساعي بعض النواب لعرقلة العفو عنهم طوال السنوات الماضية".
وعن مدى تأثير الخلافات النيابية لا سيما في تكتل الـ31 على حسم ملف العفو، قالت المصادر إن قطار العفو انطلق وشارف على وصول محطته الأخيرة، ولا عودة إلى الوراء، أما مسألة الخلافات النيابية ومستقبلها ومدى تأثيرها على العمل داخل المجلس فإنه "لا يصح إلا الصحيح، والشعب هو من سيحكم ولن يقبل بأن تعطل أقلية عمل الأغلبية، ولا أن تخرّب القوانين التي ينتظرها المواطنون".
وبشأن القوانين المرتبطة بالعفو بشكل أو بآخر كقانون شطب المسيء او رد الاعتبار، أكدت المصادر ان مثل هذه المقترحات تتطلب دراسة متأنية ووافية في اللجان كي لا يكون إقرارها ردة فعل، وهو ما يعرضها للطعن، كما حصل مع قانون البصمة الوراثية الذي أسقطته المحكمة الدستورية بعدما أقره المجلس السابق بسرعة وبضغط من أحداث معينة حينها.
في السياق ذاته، شارك النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي في اجتماع استضافه النائب السابق محمد هايف في ديوانه بعد ظهر أمس وحضره النواب السابقون وليد الطبطبائي وعبداللطيف العميري وعبدالله فهاد، والنائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، تم خلاله – طبقا لمصادر مطلعة - مناقشة مستجدات الأحداث السياسية الأخيرة، ونتائج وتداعيات العفو، وإمكانية الاستمرار في عضوية تكتل الـ31 من عدمها، وسيناريوهات دور الانعقاد المقبل في حال أخلت الحكومة بالتزاماتها في "الحوار الوطني" خصوصا ما يتعلق بسحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وضرورة اعتلائه المنصة.
إلى ذلك، قال النائب فيصل المسلم في تغريدة له "أطمئن أهل الكويت أننا بخير وفضل من الله عظيم وأمر الله خير وإلى خير، وستمضي الأيام ويبقى الخير".