لا ندري مَن نصدق؟

طلال السعيد

هناك أمور مفصلية، لانعرف من نصدق بها، نسمع شيئا، ثم ما نلبث ان نسمع او نرى شيئا مختلفا يناقض ما سبق أن سمعناه، امور مفصلية ما ندري، من نصدق فيها؟ مثال ذلك موضوع وقف العمالة المصرية، لاعادة تقييم التركيبة السكانية، هذا المطلب الشعبي المستحق، ما تؤكده القوى العاملة عندنا ان وقف العمالة ساري المفعول، وفي الوقت نفسه تنفيه القوى العاملة المصرية، التي تؤكد انها لم تستلم اي اخطار او خطاب رسمي من دولة الكويت يؤكد وقف تصاريح العمل، فهل قرارنا جاء على استحياء أو "بسكات"؟ اوهل نحن مفروض علينا ان نخبر الآخرين بقراراتنا او بالخط العريض، مسموح لهم التدخل بشأن داخلي يخصنا وحدنا؟
ثانيا: موضوع التكويت، المصادر الرسمية، تقول: اننا نمضي قدما بالاحلال ومانراه يقول عكس ذلك، فلا يزال حتى ديوان الخدمة نفسه مسيطر عليه من الوافدين برتبة مستشار ثم زيارة واحدة لهيئة الزراعة تجد انها مستعمرة وافدين، وعددهم يفوق عدد المواطنين، كذلك الحال بالنسبة لبقية الهيئات الحكومية، وهذا يعني أن كل شيء لايزال على "طمام المرحوم" فلم يتغير في الامر شيء ولايزال سعادة المستشار يمسك بالمفاصل، ويسيطر على الوضع، ونحن نتفرج ونصفق لكل مسؤول يتحدث عن التكويت.
أما الطامة الكبرى، فهي هتافنا وتصفيقنا للادارة العامة للمرور التي تقول والعهدة على الراوي، انها سحبت رخص القيادة التي لا اساس لها، وانها بصدد التدقيق على هذا الكم الهائل من الرخص، وأنها وسوف تسيطر على حركة الشارع، وتوقف السيارات البالية التعيسة، التي بالاساس لايعرف كيف تم ترخيصها، وهذا مالم يحصل، فلا تزال الزحمة على اشدها من سيارات الوافدين حتى اننا لم نعد نطيق الخروج، وماعليك الا ان تلتفت وتمعن النظر في السيارات التي حولك بالزحمة، وتحصي اعداد الوافدين وأعداد المواطنين، لتعرف مدى صدق الرواية، اما السيارات التي تستغل لغير غرض ترخيصها فحدث عنها ولاحرج، وسيارات التوصيل غير المرخصة، ثم قولهم انهم سوف ينظمون عمل سيارات الاجرة الجوالة، ونحن نصدق ونصفق وهم يبيعوننا الوهم.
يقال ان تشخيص المرض بداية العلاج، ربعنا يعرفون مرضنا، والعلاج مفقود مثل أدوية وزارة الصحة... زين.