لا نريد ترديد…"لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر"

نتمنى أن تدوم المواءمة بين المجلس والحكومة، وأن يترجم ذلك في مصلحة المواطنين، وليس الاكتفاء بأربعة قوانين، لم تقدم أي منفعة للكويتيين مباشرة، رغم أهميتها، لكنها تبقى قاصرة.
كما نتمنى أن يقتنع سمو رئيس مجلس الوزراء بأن رافعي شعار العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الحقوق، غرروا بالوزراء ورئيسهم من أجل منافع شخصية بحتة، وليس لتحقيق هذا الشعار إطلاقا، وأن يقتنع أيضا أن المسار السياسي الإصلاحي لا بد أن يمر بمصلحة المواطن أولا، لأنه هو الأساس في الحكم على أي خطوة تخطوها الحكومة، وأن النواب صدى صوت الشعب، رغم أنهم يسعون إلى التكسب السياسي والانتخابي الذي يحاولون تمريره من خلال إطلاق التصريحات والتهديدات بمحاسبة هذا الوزير أو ذاك، وحتى رئيس مجلس الوزراء.
في هذا الشأن، لا بد من النظر بعين الاهتمام، والحرص، إلى معالجة قضية مهمة جدا، تفيد الناس كافة في هذا البلد، وهي الدعم، الذي يكلف المال العام سنويا سبعة مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 23 مليار دولار، وأن تكون الفائدة للمحتاجين وليس للجميع.
على سبيل المثال، هل يحتاج رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الأمة، أو الوزراء والنواب بضعة أكياس من "العيش" شهريا، أو "جبن أبوكلاس" أو الشاي، أو سلمون فيليه وربيان بالبقسماط، كي تدعمها الدولة، وهل قصور الأغنياء التي تهدر الكهرباء والماء، توازي استهلاك مواطن يعيش في منزل متواضع؟
أليس هناك نحو 120 ألف مواطن ممنوعين من السفر أو يقبعون في السجون جراء حاجتهم للاقتراض، فيما لم تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا، ومعها هذه الحكومة، لرفع الضيم عنهم، بينما تنفق المليارات على دعم لا تستفيد منه إلا كوتا تجار، وأصحاب وكالات مواد غذائية وأدوية، ويحتكرونها لرفع أسعارها، أي يعملون بالمثل الشعبي المصري "طالع واكل نازل واكل"؟
في آخر تقرير للأمم المتحدة، بلغت نسبة الفقراء، أو بالأحرى الذين يعيشون تحت خط الفقر من المواطنين، 20 ألفا، وإذا أضيف هؤلاء إلى المقترضين وعددهم 550 ألف كويتي، فهذا يعني أن نصف الشعب يعاني أزمة، بينهم الذين عليهم قضايا ومحكومون بالسجن لتعسرهم في السداد.
الكثير من هؤلاء يضطر إلى تعليم أولاده في مدارس القطاع العام، وكلنا نعرف مدى الغش وسوء الأداء فيها، وكيف يتخرج الدارس جاهلا منها، فيما تحول القطاع التعليمي الخاص المدعوم من المال العام أيضا مصدرا للإثراء على حساب الأجيال الكويتية.
المحتاجون لا يستفيدون من الدعم، ويكفي مليارا دينار لسد قروض هؤلاء، في سنة واحدة، بينما توفر الدولة خمسة مليارات في حال أوقفت الدعم، وخصصت بدلا نقديا للمحتاجين الذين لن يكلفوها أكثر من مليار دينار سنويا.
سمو الرئيس، من يتحدث عن العدالة الاجتماعية متمصلح من هدر المال العام، لأنها في الحقيقة شعار يلقى رواجا لدى المسؤولين، إنما يحق القول إنها "خبالة اجتماعية"، ولهذا فإن رفع الدعم، وتصحيح الرواتب المتدنية، يبقى هو الحل الوحيد للخروج من دوامة تؤرق الكويتيين.
فعلى سبيل المثال، نكرر السؤال: هل إذا حدثت كارثة في منطقة من المناطق لا تهب الحكومة لإغاثة سكانها لأن أصحاب الشعار المأخوذ خيره، سيقولون يجب دعم كل المناطق؟
إن شهر العسل بين الحكومة والمجلس لا بد أن يترجم رحمة المواطنين، والتخفيف عنهم، لأنه بغير ذلك سينتهي إلى تطبيق المثل الشعبي "لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باكر".

أحمد الجارالله