"لا" نيابية-حكومية لتجنيس غير المسلم

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

في اجتماعين منفصلين عقدتهما لجنتا "حقوق الإنسان" و"الداخلية والدفاع" البرلمانيتان، أمس، كان التناقض العنوان الرئيس، ففي حين أنجزت الأولى قانونا ينظم الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية ويحسم الجدل حول مُسمّاهم رفضت الثانية مقترحا لتعديل قانون الجنسية على نحو يسمح بتجنيس غير المسلم.
مصدر الدهشة -بحسب مصادر مطلعة- ليس موقف اللجنة، بل لصدور القرار بالاجماع أولا، ثم موافقة الحكومة على هذا التوجه، بل وتطابق رأيها مع رأي اللجنة!
المصادر ذاتها، استغربت الاجماع الحكومي والنيابي على هذا الموقف بدعوى تماشيه مع الدستور الذي ينص على أن "دين الدولة الإسلام"، ولاسيما أن لجنة الاختصاص في مسألة دستورية الاقتراحات والتشريعات من عدمها هي اللجنة التشريعية وقد سبق لها قبل ايام أن أقرت المقترح بالاجماع، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الدستور ولا مع قوانين البلاد.
وكان رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي قد أعلن، أمس، عن رفض اللجنة بالاجماع لمقترح تعديل قانون الجنسية بما يتيح تجنيس غير المسلمين، لأنه وفق الدستور فإن "دين الدولة الإسلام"، مؤكدا أن رأي الحكومة -التي مثلها في الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح- جاء متطابقا مع رأي اللجنة.
وفي ملف آخر، قال العنزي: إن الحكومة أبلغت اللجنة بأنها ستحيل قريبا مشروعا بقانون يسمح بتجنيس ابناء الكويتية ممن بلغوا سن الرشد.
من جهته، كشف مقرر اللجنة النائب نايف المرداس أن اللجنة ناقشت اقتراحا بتجنيس أرملة الكويتي التي لم يتقدم زوجها بطلب إعلان رغبة لحصولها على الجنسية أثناء حياته، وأفاد وزير الداخلية بأن هناك قانونا سيقدم متكاملا لتجنيس زوجة الكويتي وسيتضمن بنداً لمعالجة موضوع عدم تجنيس زوجة المتوفى الذي لم يقدم طلب رغبة أثناء حياته.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أن اللجنة انجزت تقريرها في شأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، الذي جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي وقَّعتها الكويت مثل اتفاقية عديمي الجنسية وسواها.
وقال الدمخي في تصريح الى الصحافيين أمس: اللجنة انتهت من وضع قانون جامع لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفور تجهيزه سيتم احالته إلى مجلس الأمة.
إلى ذلك، تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون لتعديل نظام الانتخاب، بحيث تجرى انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية بدلاً من الجنسية.