لا "نيابية"… لقانون "تقييد الإعلام"

الصدمة سيطرت على الأعضاء… وسط تأكيدات على أن المشروع يُقوِّض الحريات

• المشروع يضع العراقيل في طريق ترخيص الصحف ويزيد الكفالة من 100 ألف دينار إلى 250 ألفاً
• تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية من الحبس سنة إلى 5 سنوات وغرامة 100 ألف

عبد الرحمن الشمري

أصيب الوسط النيابي والسياسي، أمس، بما يُشبه الصدمة، ولفته حالة من الذهول إثر تداول مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، ليس فقط لجهة زيادة قائمة المحاذير الطويلة، ولا حتى لتغليظ العقوبات حال ارتكاب أي منها، بل لوضع عقبات جديدة وإضافية في طريق ترخيص الصحف والقنوات الفضائية والاذاعات الخاصة، فالمشروع الذي أكدت وزارة الاعلام انها ستحيله الى المجلس في أكتوبر المقبل، يرفع الكفالة التي يتوجب على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص لتأسيس صحيفة من 100 الف دينار، إذا كانت يومية، و25 الفا اذا كانت غير ذلك"، بحسب القانون الحالي (3) لسنة 2006، إلى 250 الف دينار للصحيفة اليومية والاسبوعية والشهرية، كما يزيد الكفالة في حال التقدم بطلب الترخيص لانشاء قناة فضائية من 100 الف دينار (حاليا) الى 500 الف دينار للقناة، و200 الف للاذاعة في المشروع المطروح. وفي جانب العقوبات، يضاعف المشروع المقترح عقوبة مخالفة اشتراطات الترخيص للصحيفة أو المطبوعة أو القناة من الغرامة التي تتراوح في القانون الحالي بين 3 و10 آلاف دينار إلى الغرامة من 5 الى 50 الف دينار.
وفي الشق الخاص بالمساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم)، يعاقب القانون الحالي بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، في حين يغلظ المشروع العقوبة الى الحبس 5 سنوات والغرامة من 50 الى 100 الف دينار، تضاعف في حال العودة الى ارتكاب الجريمة.
وفي حين تتحدد عقوبة الاساءة الى مسند الامارة أو نسب قول أو فعل الى سمو الأمير دون اذن كتابي من الديوان بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، يتبنى المشروع المقترح تغليظها الى الحبس 3 سنوات والغرامة من 50 الى 100 الف دينار وهي العقوبة ذاتها التي تسري على باقي المحاذير العشرة التي تضمنتها المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006.
وبينما تقتصر المساءلة في القانون الحالي، (3) لسنة 2006، بحسب المادة (27) على رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف، يضيف المشروع المقترح الى المساءلين عن النشر في حال المخالفة "نائب رئيس التحرير".
في غضون ذلك، أكدت وزارة الإعلام حرصها على اتباع كل الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس: انها عرضت مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كل الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية أكتوبر المقبل لمجلس الأمة وعرضه على اللجنة التعليمية كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق، مشددة على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة.
في المقابل، وصف النائب مهلهل المضف المشروع بأنه "انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده"، معتبرا أنه "جاء من اشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الاصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها".
بدوره، اكد النائب سعود العصفور ان أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الالكترونية هو قانون مرفوض.
وقال: "سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة، فلا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي".
من جهتها، قالت النائب د.جنان بوشهري: "سبق وتحدثت مع وزير الإعلام بشأن المشروع، وأكدت عليه أنه يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، فلسنا دعاة فوضى أو مؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن المشروع -إن كان صحيحاً- يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته.
وأضافت: "أقولها صادقة للوزير إن تقديمك مشروع القانون بالصيغة الذي نشرت –وهو حقك الدستوري– هو مساس بجوهر الديمقراطية ونهاية مستقبلك السياسي".
في السياق ذاته، قال النائب حمد العليان: "جئنا لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد، ‏لذا فإن مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة بشأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي".
الى ذلك، شدد النائب شعيب شعبان على ان أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل في التعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سيتصدى لها النواب بحزم، مؤكدا ان "النقد البناء قوام التطوير، ورفضه يعيق التقدم، ولابد أن تلتزم كل التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحريات".