لا نية لإلغاء عقد "عافية" قبل إقرار بدائل أفضل

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وسط معلومات متباينة حيال خطط الإصلاح المالي الحكومية، أبلغ مصدر وزاري "السياسة" ان "كل ما يتردد في هذا الموضوع ليس سوى أفكار ومقترحات تعكف اللجنة الاقتصادية الوزارية على دراستها وفلترتها، لإقرار ما يحقق المصلحة العامة من دون الاقتراب من ذوي الدخل المحدود من المواطنين"، نافيا في الوقت نفسه أي نوايا حكومية لإلغاء عقد "عافية" الممتد حتى يناير من العام المقبل قبل إقرار بدائل عنه تحقق الفائدة نفسها للمتقاعدين أو ربما أفضل منها، كإنشاء مستشفى لهذه الفئة أو إقرار عقد بصيغة جديدة لا تنتقص من المكتسبات.
وكان النائب د.عبدالله الطريجي أعرب عن رفضه الشديد لما يتردد عن إلغاء عقد التأمين الصحي "عافية" أو تقليص المخصص المالي له، مؤكدا أنه سيتصدى لأي توجه حكومي في هذا الصدد، ولأي محاولة من شأنها الاقتراب أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة للمواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد ان هذا القانون وُجد ليبقى ولن يسمح بأن يكون مستهدفا من قبل الحكومة وخططها للإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال: إن الحكومة تدرك جيدا مكامن الخلل وأسباب العجز في الميزانية العامة للدولة، ومواطن الهدر غير المبرر في النفقات الحكومية الذي يبلغ مئات الملايين من الدنانير، وعليها أن تبدأ بنفسها، وإن كانت لديها أي توجهات إصلاحية أخرى فإن من الواجب عليها التشاور مع مجلس الأمة ولجانه البرلمانية المختصة قبل اتخاذ أي قرار.
بدوره، قال النائب خالد العنزي انه لا يعلم الهدف من التلويح بتقليص أو إلغاء تأمين عافية للمتقاعدين، مؤكدا أن هذه الخطوة الهجينة مرفوضة جملةً وتفصيلا.
وأضاف: ان الترويج المتكرر للعجز المالي بات مكشوفاً ومقززاً، ومحاولة المساس بجيب المواطن البسيط أو الانتقاص من حقوقه خط أحمر ولن نتهاون في ذلك.