لا نية لحرمان أبناء المُتجنسين من المشاركة في الانتخابات

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تأكيدات على أن صدور مرسوم حل مجلس 2020 بات وشيكاً، ويُرجح صدوره الأسبوع المقبل، تمهيداً للانتخابات الجديدة التي يتوقع أن تجرى في يوليو المقبل، نفت أوساط سياسية مطلعة لـ"السياسة" أن تكون لدى الحكومة أي نية لحرمان حاملي الجنسية (المادة الثانية) من المشاركة السياسية في الانتخابات، مؤكدة أنها لم تفكر بذلك إطلاقاً.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة أن "هناك مشروعي مرسومين انتهت الحكومة منهما، الاول يتعلق باعتماد التصويت في الانتخابات وفقا للعنوان المدرج في البطاقة المدنية وفقا لنص المرسوم رقم (5) لسنة 2022، الذي صدر قبيل انتخابات سبتمبر 2022 وأخذ طابع "التأقيت" ما يتطلب إعادة إصداره من اجل ضمان عدم الطعن، موضحة أن المرسوم الثاني يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها.
من جهة أخرى، نفت المصادر وجود اي توجه لتعديل الدوائر بمرسوم ضرورة، مؤكدة ان الانتخابات ستجرى وفق النظام الانتخابي الحالي وستترك التعديلات المقترحة بما في ذلك مقترح انشاء مفوضية عليا للانتخابات للمجلس المقبل.
في السياق، أكدت المصادر أن عدداً من أعضاء مجلسي 2020 و2022 طالبوا الحكومة، في رسالة نقلها وسطاء، بعدم اصدار اي قرارات شعبية من قبيل زيادة معاشات المتقاعدين أو رواتب الموظفين قبل الانتخابات؛ حتى لا تستغل ضد النواب وتضعف موقفهم في الانتخابات.