لائحة تكويت العقود الحكومية قريباً

لجنة تعديل التركيبة السكانية اعتمدتها وكلَّفت "القوى العاملة" بإحالتها إلى مجلس الوزراء

اللائحة تُلزم المُقاولين بالتأمين الصحي على العمالة الوطنية ومنحها تذاكر سفر سنوية

اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية؛ التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، فضلا عن المساهمة في زيادة نسبة العمالة الوطنية، وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية.
وكلفت اللجنة، الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة، التي تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة كالتأمين الصحي، وتذاكر السفر السنوية، وسلّم للرواتب، إلى مجلس الوزراء لسرعة ادخاله حيّز التنفيذ.
وقالت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع،: إنها اعتمدت كذلك مشروع عقد الإيجار الإلكتروني، مبينة انه يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان، وضبط الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها، لافتة الى تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.
وذكرت أنها اطلعت على مشروع عقد العمل الإلكتروني الذي يساهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، مشيرة الى تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.
وكشفت اللجنة أنها أقرّت تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي: فريق تطوير سوق العمل برئاسة مدير هيئة القوى العاملة، وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.
واشارت الى ان الاجتماع تطرق الى مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل لتكون حجر الأساس في توفير البيانات التي تساهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل و توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، بالاضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل.
من جهته ، أكد النائب الأول التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وشدّد على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها .
كما شدد على أهميّة السعي لتحقيق الأهداف التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية و الاسراع في تنفيذ جميع المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.