لاري يسأل 3 وزراء عن أولوية المنتج "المحلي" على "الوطني"

وجه النائب أحمد لاري ثلاثة اسئلة برلمانية الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، ووزير التجارة و الصناعة محمد العيبان ووزير العدل فالح الرقبة حول مدى أولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني استناداً لأحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة رغم حسم النزاع من خلال تعديل المادة ( 62 ) من القانون المشار إليه بالقانون 74 لسنة 2019 واستقرار أحكام القضاء ورأي إدارة الفتوى والتشريع في الفتوى على أولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني، والتقرير بأنه لا محل لأي أولوية للمنتج الوطني بعد التعديل التشريعي المشار إليه. وأشار لاري الى صدور حكم المحكمة الكلية ( الدائرة الادارية ) في 16 يونيو 2021 الذي تأييد استئنافياً ويؤكد أنه وبعد تعديل المادة (62) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون (74) لسنة 2019 لم تعد هناك أي أولوية للمنتج الوطني وانحصرت الأولوية فقط للمنتج المحلي على سائر المنتجات الأخرى وأوضح ان المنتج المحلي ــ بحسب قانون المناقصات ــ هو "كل منتج يتم إنتاجه داخل دولة الكويت"، أما المقصود بالمنتج الوطني فهو " كل منتج ذي منشأ وطني".