لبنان: إشادة بإعلان جدة وميقاتي يدعو العرب للوقوف إلى جانب بلاده

بيروت ـ من عمر البردان:

أجمعت المواقف اللبنانية على الإشادة بقرارات "إعلان جدة" الذي أعاد اللحمة إلى الموقف العربي، بفضل الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتهيئة المناخات أمام انعقاد القمة العربية. وكما كان متوقعاً أكد إعلان جدة، التضامن التام مع لبنان، ودعا إلى الإسراع انجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة في اسرع وقت. وهذا ما يفرض على القيادات السياسية استناداً إلى قالته أوساط ديبلوماسية خليجية لـ"السياسة"، "اغتنام الفرصة، باستغلال الأجواء الإيجابية التي وفرتها قمة جدة، ، مشددة على أن الزعماء العرب ومن خلال بيانهم بشأن لبنان، إنما تبنوا الموقف السعودي برمي الكرة في الملعب اللبناني، لناحية أن يكون حل المأزق الرئاسي على أيدي اللبنانيين أنفسهم.
وقد أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بمخرجات القمة، وقال إنها تعكس "تصفير" أزمات الشرق الأوسط، مؤكداً أن قمة جدة تؤكد أن العمل يأتي قبل الكلام بعكس القمم السابقة، داعيا الأشقاء العرب لمساعدة لبنان في إقامة حوار داخلي، ودعمه اقتصاديا.
ومن جهته، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن وحدة الموقف العربي في إعلان جدة أعطى دفعا في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك الذي يعود بالنفع على الشعوب العربية، ويسهم في تنقية الأجواء وتوحيد الصف مما سينعكس إيجابيا على الصعيدين العربي والإقليمي، مشيرا إلى ان التضامن العربي مع لبنان يحفز اللبنانيين لانتخاب الرئيس بأسرع وقت.
كذلك ثمن حزب "الوطنيين الأحرار"، مقررات إعلان جدة، وبصفة خاصة تشديده على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفضه التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
وسط هذه الأجواء، وفيما تتفاعل تداعيات ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المطلوب للعدالة الدولية، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي تلقي بلاده مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال مولوي إن السلطات تناقش بجدية مصير سلامة وإنه سينفذ مذكرة الاعتقال التي إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها. في المقابل ردّ حاكم سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه والمُعمّمة عبر الإنتربول الدولي، بأنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، والتي استندت لتغيّبه عن جلسة الإستجواب التي حدّدتها في 16 مايو. واضاف سلامة، أنّه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة.
وفي السياق نفسه، طالب المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، القضاء اللبناني التعاون مع القضاء الدولي، كما دعا سلامة، إلى التعاون مع التحقيقات التي تجري دوليا والا سيكون "كبش المحرقة" بينما المنظومة التي حكمت لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي لن يطالها أحد وستستمر في النهج نفسه وسيسقط سلامة وحيدا.