لبنان إلى مزيد من التعقيد والأبواب مشرعة لكل الاحتمالات

بيروت ـ من عمر البردان:

على مسافة أربعة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخلف الرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، بدا الوضع الداخلي على درجة كبيرة من التعقيد، حيث أن الأبواب مفتوحة على شتى الاحتمالات، بعد الكلام الأخير للرئيس عون الذي أكد أن حكومة تصريف الأعمال القائمة، ليست قادرة على تحمل صلاحيات الرئاسة الأولى، في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عما يضمره رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب مع مساعي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، بالرغم من كل المحاولات التي جرت لهذا الغرض.
وإذ حذرت أوساط معارضة، من "أي خطوة في المجهول قد يأخذ الرئيس عون البلد إليها، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية"، فإنها دعته إلى "الإسراع في تأليف حكومة، لأن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير". وفي الوقت نفسه اعتبرت أن "أي مغامرة غير محسوبة العواقب، ستؤجج الاحتقانات الداخلية، وتأخذ لبنان إلى منزلقات بالغة الخطورة" . وأكد في هذا الخصوص، رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني فارس سعيد لـ"السياسة"، أن "العماد عون ليس لديه مخطط يفكر به لتنفيذه، باعتبار أن ليس لديه القدرة على تنفيذ أي مخطط، بل أن السؤال المطروح في بلد تحت الاحتلال الإيراني، هل أن حزب الله سيسهل عملية انتخاب رئيس أو لا؟" وقال، "إذا كان انفراج أميركي إيراني، فإنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية، تقرره إيران، وفقاً لموازين القوى، وفي المقابل، في حال لم تحصل انفراجة أميركية إيرانية، فلن ينتخب رئيس للبنان، بالتالي سيشجع حزب الله عون على ارتكاب كل المخالفات الممكنة من أجل اللا تحصل الانتخابات".
وفي سياق غير بعيد، أكد النائب فؤاد مخزومي ان "معظم النواب السنة يتوجهون الى المشروع السيادي الإصلاحي ولكن ليس هناك اتفاق على رؤية واضحة"، مشيرا الى ان "السعودية لن تترك لبنان وهي من الثمانينيات حتى اليوم الداعمة له وليس لطائفة معينة".
ولفت مخزومي الى ان "الأسبوع المقبل سيشهد تكثيفا للمشاورات للتوصل الى نوع من الانتقاء لايصال رئيس سيادي إصلاحي ولديه مشروع انقاذي وعلاقات جيدة مع الخارج"، وقال: "اذا كان هناك توافق حول جعجع لم لا ينتخب رئيسا للجمهورية؟ لا فيتو لدينا على أي اسم".
وفي هذا الشأن، شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "أمامنا مشكلة سوء تعاط سياسي من قبل أطراف عديدة في هذه الساحة لهم رهاناتهم التي تختلف مع رهاناتنا بكل بساطة".
وبينما يستمر اعتكاف الجسم القضائي، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، أن "القضاة ليسوا هواة اعتكاف، فالقضاء يخوض معارك وجود منذ الاستقلال وحتى اليوم".
وأضاف، "طرحت اقتراح قانون استقلالية القضاء وتباحثت في الموضوع داخلياً وخارجياً، ومن هنا حتى 10 أيام على أبعد تقدير أكون انتهيت من وضع الملاحظات عليه".
إلى ذلك، اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في ذكرى تأسيس الأمن العام، "أننا أمام أخطارٍ مهولة، يبعثُ عليها الإنهيارُ الإقتصادي والاجتماعي، وهو إنهيارٌ أتى على كل المؤسساتِ فراحت هياكلُ الدولة تتآكل".
عبى صعيد آخر، توقف "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، بعد اجتماعه، أمس، في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، "مطولاً أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الإلتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والإهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي"، مؤكداً ان "لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك".
وناشد المجلس، "جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة"، مؤكداً دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي "في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه".