لبنان: الاحتقان السياسي والطائفي بين "العوني" و"المستقبل" يصل إلى الذروة ومواجهة نارية بين الفريقين

بيروت ـ "السياسة":


قالت أوساط بارزة في "تيارالمستقبل"، لـ"السياسة": "لقد طفح الكيل مع باسيل"، مشددة على أن "هذا الأسلوب في التعاطي مع الأمور لا ينفع البلد ولا يساعد على الاستقرار".
يأتي ذلك، في أعقاب وصول الاحتقان السياسي والطائفي بين "التيار العوني" و"المستقبل" إلى الذروة، ما يجعل البلد على أعتاب مواجهة نارية بين الفريقين، ستترك تداعيات بالغة الخطورة على الأوضاع الداخلية، قد تكون التسوية السياسية القائمة أولى ضحاياه، إذا استمر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في إطلاق النار على "المستقبل" واستهداف الطائفة السنية، بالتصويب على "الحريرية السياسية"، وسط تحذيرات من مغبة أن يكون لبنان أمام مرحلة شديدة التعقيد، في حال سقوط التحالف القائم بين التيارين الأزرق والبرتقالي، مع ما يعنيه ذلك من تصدع العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وفيما لم تهدأ العاصفة على مواقف الوزير باسيل، أطلق النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رداً عنيفاً على باسيل ومن خلفه، شدد خلاله على ان "رئاسة الحكومة هي مركز توزيع السلطات في لبنان، وليست مجلس إدارة هلوسات أي فريق سياسي، ايا كان هذا الفريق، وهذه مسألة لا بدّ من حسمها من قبل المعنيين بها لوقف هذا التمادي بشكل أو بآخر"، مشيراً إلى ان "الأمور وصلت إلى مكان لا يجوز السكوت عنه"، ومؤكداً ان "لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور".
وإذ لم يشر المشنوق إلى التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكنه دعا بعد توجيه انتقادات مبطنة للرئيس الحريري، إلى "إعادة النظر بالتحالف السياسي"، والذي قال انه كان من أوائل العاملين على تحقيقه وبقواعده وأسسه من الطرفين، "وإلا فنحن نعرض البلد ونعرض الذين تمثلهم دار الفتوى لازمة لن نعرف إلى أين ستوصل"، لافتاً إلى ان "السكوت عن هذا الكلام وخلق تسويات يومية وظرفية تحت شعار التضحية، لم يعد يجوز".
وعن قضية الحاج- غبش، اعتبر المشنوق "ان القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قام بها وزير الى المحكمة العسكرية للوصول الى الحكم الذي لا نفهم لا اوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف اين سينتهي لان القضاء جزء اساسي لحماية حقوق الناس".
وأشار إلى أن "التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين".
وفي موقف لافت وغير مسبوق، هاجم ابن شقيق الرئيس ميشال عون جوزيف الياس عون الوزير جبران باسيل بطريقة "عنيفة"، متوجهاً إليه بالقول "جشعك و قلة وفائك لرفاق دربك يلّي حضنوك و قبلوا تكون واحد منّن هوّي لاوصلك لنقطة اللا رجوع".
وكتب "جوزيف"، عبر حسابه الخاص "فايسبوك" التالي: "ما حدا اعتدى عليك جبران انت اعتديت على كل الناس وقف بكي متل النسوان و وقف تحط اللوم على غيرك!، نبهناك كتير بس ما كنت قاشع مبسوط بكم شلعوط على عم بطبلولك".
وتوجه إلى باسيل بالقول: "جشعك و قلة وفائك لرفاق دربك يلّي حضنوك و قبلوا تكون واحد منّن هوّي لاوصلك لنقطة اللا رجوع"، مضيفاً "اذا مع اهلك ما طلع منّك خير كيف الاخرين ممكن يأمنولك؟".
وأردف قائلاً: انت زرعت الريح بس كلنا رح نحصد العاصفة!".
وختم عون منشوره: "كثرة الدعاية لك دليل على انك منتج فاشل بالرغم من كل الدعم الغير مسبوق اللي حصلت عليه".
وفي الإطار عينه، أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في قضية حكم المحكمة العسكرية، على أن" الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبداً بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية"، معتبراً أن "القضية تجاوزت الشأن القانوني، وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى".
وأكد أن "الموضوع ليس براءة متهم أو عدم برائته الامر يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية واقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه مطية لتصفية حسابات سياسية".
وأوضح الحريري، أن "شعبة المعلومات تعمل لكل البلد، وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة".
وتوقف الأمين العام ل "المستقبل" عند المواقف المنسوبة للوزير باسيل، فقال:"كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الاعلامية التي نسبت اليه هذا الكلام، أما الكلام عن السعي "لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة "، فليسمحوا لنا، هذا الكلام مردود، ولا يقال لـ"تيار المستقبل" إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي و طائفي لزوم معاركه التي فتحها باكراً".
اما عن ملف التوظيف، فقال:"يتكلمون عن لوائح التوظيف، وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت "أوجيرو"، ولماذا لا يتكلمون عن الـ 4500 موظف الذي تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون إن 30 في المئة من الذين توظفوا في "أوجيرو" هم من التيار الوطني الحر".
من جانبه، قال النائب السابق مصطفى علوش: "‏عندما تابعت رسائل غبش مع الحاج تاكدت من ان نتيجة المحاكمة فضيحة في حد ذاتها لكن بعد كلام وزير الدفاع عن اعترافه السافر بالتدخل في المحاكمة أصبحت الفضيحة بجلاجل، والعيب هو تسويغ الفساد الأخلاقي بهذا التصرف بادعاء العفة".
إلى ذلك، قالت أوساط مقربة من الرئيس سعد الحريري، ان "رئيس الحكومة اطلع من القاضي هاني الحجار على الاسباب التي دفعته الى طلب نقله من المحكمة العسكرية، و هو سيطلب عند عودته من المعنيين اجراء مناقشة شفافة و مسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن سياسة ورقة التين لم تعُد تنفع".
وتعليقاً على الحكم الصادر في قضيّة المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، لفت وزير العدل السابق أشرف ريفي الى أنه "لم نُفاجأ بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية في قضية فبركة تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني، فهذه المحكمة وعلى الرغم من وجود قضاة و ضباط نقدِّر عملهم، أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها اي مواطن في كرامته وأمنه".