لبنان: البيان الوزاري بين ورقة فرنسا وحق المقاومة للاحتلال

بيروت ـ "السياسة":

من المقرر أن تعقد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اجتماعاً ثانياً الأسبوع الجاري، لإقرار بيانها الوزاري الذي أوشكت لجنة الصياغة على إقراره، من أجل نيل ثقة مجلس النواب على أساسه.
ويغوص وزراء لجنة صياغة البيان الوزاري في بحر البحث عما يؤمن لهم الثقة النيابية من عبارات تبدو أعدت سلفا ما دامت المهمة الحكومية محددة، في حين تتراجع الملفات السياسية الى مراتب دنيا أمام الاقتصاد ويُستعان بالدقيق منها من بيانات الحكومات السابقة لا سيما في الملفات الخلافية وفي مقدمها موضوع المقاومة.
وفيما رجحت المعلومات الانتهاء من صياغة البيان اليوم، بعدما أعطى الوزراء ملاحظات بشأن مسودة الحكومة، قال وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع: "حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري". وأضاف: "تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري". وافادت مصادر مطلعة بان البيان الوزاري سيستند في شكل اساسي الى برنامج ورقة العمل الفرنسية خصوصا الاصلاحات بدءا من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والكابتال كونترول والتدقيق في حسابات المصرف المركزي والكهرباء والحوكمة واطلاق دراسة حول الادارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة واجراء الانتخابات اضافة الى اعادة اعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره. وأشارت المعلومات لـ"السياسة"، إلى أن الحكومة ستحصل على ثقة نيابية وازنة، باستثناء كتلة "الجمهورية القوية" التي ستحجب الثقة عنها، إضافة إلى بعض النواب المستقلين . وعلمت "السياسة"، أنه إلى جانب توجه الحكومة إلى التفرغ لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية، إلا أن الملف الذي سيأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات الحكومة ورئيسها، ما يتصل بعلاقات لبنان العربية، وتحديداً مع الدول الخليجية الشقيقة التي اعترتها شوائب عدة في المدة الأخيرة.
وقالت أوساط وزارية لـ"السياسة"، إن "هذا الملف يستحق أن يكون على رأس سلم أولويات الحكومة الجديدة"، ومشيدة في هذا السياق باتصال التهنئة الذي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب من نظيره الكويتي الدكتور أحمد الناصر الصباح، الذي وعد بتقديم بلاده الدعم للبنان، سعياً من أجل الخروج من مأزقه" . وقالت إن "إصلاح العلاقات اللبنانية الخليجية، أكثر من ضروري في ظل الظروف الضاغطة التي يمر بها لبنان" .
وشددت المصادر، على أن "لبنان بأمس الحاجة لدعم أشقائه العرب والخليجيين الذين لم يقصروا معه يوماً"، مضيفة، "إن رئيس الحكومة أخذ على عاتقه معالجة هذا الملف، وهذا مؤشر إيجابي على أنه سيصار إلى تصحيح الأخطاء التي حصلت في الماضي، لما فيه مصلحة لبنان بالدرجة الأولى. وليس مستبعداً أن يقوم الرئيس ميقاتي بزيارات إلى دول عربية وخليجية بعد نيل الثقة، من أجل وصل ما انقطع معها، وإعادة جسور التواصل بينها وبين لبنان الذي لا يمكن أن ينسى، ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية، من أجل استعادة عافيته بعد إقرار اتفاق الطائف الذي كان للملكة العربية السعودية اليد الطولى في إنجازه، وتالياً وقف الحرب في لبنان".