لبنان: الحريري لن يقبل مد اليد على صلاحياته ولا جلسة حكومية إلا بالتوافق على الخطوات المقبلة

بيروت ـ"السياسة":


يبدو الوضع السياسي في لبنان، مرشح إلى مزيد من التصعيد المفتوح على شتى الاحتمالات، بعدما تجاوزت الأزمة حدود حادث أمني، إلى ما هو أبعد وأكثر تعقيداً، لتطال الصلاحيات وحدود الرئاسات، بعد بروز مؤشرات لوجود محاولات لمد اليد على صلاحيات رئاسة الحكومة، من خلال السعي للضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لدفعه من أجل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حيث أن التوجه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الوزاري للمطالبة بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، ولذلك "فإن الرئيس الحريري الذي لا يخفى عليه هذا الاحتمال، لن يدعو إلى جلسة للحكومة متسلحاً بالدستور"، كما تؤكد أوساط وزارية بارزة ل"السياسة"، "إلا بتوافق على الخطوات التي ستتخذ، خشية على مصير مجلس الوزراء إذا استمر الانقسام بشأن المجلس العدلي" .
وترى المصادر أن "الأمور لم تنضج بعد لتوقع عقد جلسة حكومية، في ظل العقبات التي تواجه مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتوازي مع التراشق الكلامي بين المعسكرين، الجنبلاطي والإرسلاني" .
وتوقعت في هذا الخصوص، مصادر نيابية، عبر "السياسة"، "تصعيداً في لهجة المطالبين بالإحالة إلى المجلس العدلي، بناء على تعليمات سورية، بحيث أن دور نظام بشار الأسد لم يعد خافياً في هذا الملف، سيما وأن المطلوب ممارسة الضغوطات على الرئيس الحريري والنائب السابق جنبلاط بكافة الوسائل، وحتى لو أدى الأمر إلى تعطيل حكومي طويل" .
وفيما، دعا الرئيس أمين الجميل الى "اعادة النظر بالتسوية الرئاسية التي خالفت الانتظام العام واحترام الدستور والمؤسسات وأسس العمل الحكومي"، لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى أنه "منذ شهر ونصف الشهر لم تجتمع الحكومة في الوقت الذي يجب أن تجتمع فيه كل يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وانقاذ البلد.
وسأل : "ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟"، منتقداً وزير الدفاع الياس بوصعب الذي "يحاول وضع الجيش في الواجهة".
وغردت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، قائلة: "الضفدع الذي يريد أن يكون بحجم الثور!، غريب أن يعتقد أيا كان أنه أكبر من وطنه وأن مصير الحكومة مرتبط به!".
وأكدت شدياق ان "استشعار فائض القوة لتصفية حسابات وسياسة التطويع لن ينجحا".
وشدد عضو اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، على ضرورة تسليط الضوء على الخلل، معتبراً ان الواقع صعب والمسار التعطيلي هو المسيطر في البلد.
وقال، إن الموضوع هو أكبر من الاحالة
الى المجلس العدلي بل هو وضع اليد على البلد".
في المقابل، اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، ان "ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من صلب صلاحياته الدستورية، ولا يجوز لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية".
وقال : "عدة مرات طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بت موضوع محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على الطاولة"، لافتاً الى ان "مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي ان تطرح داخل المؤسسات الدستورية، وإلا أين تطرح في الشارع ؟؟ ".