لبنان: الحكومة تعود للاجتماع وتفاؤل بحل قضية قبر شمون

بيروت - "السياسة": بعد الزيارة النادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى قصر بعبدا ولقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، احدثت عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت امس، حركة لافتة وتفاؤلا حذرا بامكان حل قضية حوادث قبر شمون سياسيا اولا، من خلال عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع ، بالتوازي مع وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لتسليم المطلوبين واحالتهم الى القضاء.
وعكست تصريحات زوار السراي الحكومي، امس، وخصوصا وزير المهجرين (من التيار الوطني الحر) غسان عطاالله ، ايجابية وحلحلة، واعلانه ان وزراء تياره سيشاركون في جلسة للحكومة يدعو اليها الحريري، وقد لاقى ذلك اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بانفتاح حزبه على كل مسارات الحلول.
ولكن هذا الجو الايجابي عاكسه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان امس بعدم التنازل عن مطلب احالة الملف الى المجلس العدلي، ما يعني عرقلة المساعي التي بذلت حتى الان، لاعادة تعويم الحكومة المعطلة.
وأكدت مصادر عليمة لـ"السياسة" ان المعالجة القضائية للملف، اذا نجحت، لا تكفي، بل يجب المباشرة بمعالجة سياسية سريعة لتجنيب البلد شللا جديدا في مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، ومما يبدو من المواقف المعلنة للاطراف المعنيين فانها لا تبشر بالخير . من جهته، فإن حزب الله ، الذي تولى لسنوات طويلة خلافة الدور السوري في لبنان، يمارس الغموض غير البناء في هذه المسألة، وقد استغربت اوساط سياسية متعددة، ومنها المحسوبة على 8 مارس، عودة التدخل السوري ، بما يعني سحب التكليف الذي كان معطى للحزب. ومن ناحية ثانية فان اقتراب المحكمة الدولية من اصدار احكامها سيعقد المشهد الداخلي اللبناني اكثر، ويحشر الحزب، كون جميع المتهمين ينتمون اليه، كما بات مؤكدا ان المحكمة الدولية ستضمّ ملفّات محاولة اغتيال الياس المر ومروان حمادة واغتيال جورج حاوي الى ملف اغتيال الرئيس الحريري.
وهذا مؤشر اضافي على عمق المأزق الذي سيواجهه الحزب بانخراطه في مواجهة مفتوحة.
وتوقعت المصادر ان يستمر التجاذب السياسي ، مع احتمال وقوع احداث امنية متفرقة، خلال الاشهر المقبلة ، في اطار سعي حزب الله والنظام السوري الى تسخين الاجواء استباقا لاحكام المحكمة الدولية .