لبنان : "الدستوري" يتلقى 17 طعناً في الانتخابات البرلمانية

سليمان: سنتعامل مع الطعون بأعلى درجات الجدية والمسؤولية


بيروت – "السياسة":

أعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي عصام سليمان، أن المجلس تلقى 17 طعناً في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو الماضي، بعضها تناول الانتخابات في الدائرة بأكملها، والبعض الآخر وجه ضد مرشح فائز تحديداً، وبلغ عدد المطعون في نيابتهم أربعين.
وقال "سنتعامل مع الطعون التي قدمت بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، ونحن بانتظار التقرير الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات، والمفترض أن يزود به المجلس الدستوري في وقت قريب، وسنتوسع في التحقيقات إلى أبعد حدود بغية إجلاء الحقيقة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطعون ومن المخالفات المشار إليها، وتحديد مدى تأثيرها على النتائج المعلنة".
وأعلن "أن القاعدة المعتمدة في المحاكم والمجالس الدستورية عند النظر في صحة الانتخابات، تتلخص بتحديد حجم المخالفات ومدى تأثيرها على النتائج، فلا يجوز إبطال نيابة نائب منتخب إلا إذا كان هناك أسباب جدية تستوجب الإبطال، ولا يمكن التعامل بخفة مع هذا الموضوع لأنه ينبغي احترام إرادة الناخبين وخياراتهم، فليس مجرد مخالفة أو مخالفات طفيفة تؤدي إلى الإبطال، فالإبطال رهن بتأثير المخالفات على النتيجة المعلنة".
على صعيدٍ آخر، وبانتظار نشر مرسوم التجنيس على موقع وزارة الداخلية أو المديرية العامة للأمن العام، وما شكله من فضيحة للعهد طالت الموقّعين عليه والذين عملوا لإنجازه، لم تستبعد أوساط متابعة للملف، أن يكون الأمن العام وبعد التحقيق الذي يقوم به، قد عمل على تنظيف المرسوم من الأسماء المشبوهة، بالتوازي مع اكتمال الاستعدادات من جانب محامي عدد من القوى السياسية، وفي مقدمها "حزب الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، للطعن بالمرسوم أمام المجلس الدستوري فور نشره.