بيروت ـ "السياسة": في ظل تزايد المخاوف من إطالة أمد الشلل الحكومي، استدعى تعطل مجلس الوزراء بسبب أحداث الجبل، زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا، أمس، لم يعلن عنها مسبقاً، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وجرى البحث بالاوضاع الراهنة في البلاد لا سيما في ملف حادثة "قبرشمون" وتداعياتها السياسية.وفيما اكتفى بري عند مغادرته بالقول : "عم نصبّح الرئيس"، أشارت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة"، إلى أن اللقاء ركز على سبل إعادة تحريك الملف الحكومي، بالنظر إلى مخاطر استمرار توقف جلسات الحكومة، حيث تمنى بري على عون المبادرة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، من أجل تهيئة المناخات أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، وهو الأمر الذي يبحثه رئيس الحكومة سعد الحريري مع القوى السياسية، فور عودته إلى بيروت .كما التقى الرئيس عون رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب .ومن دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء عمار حوري، دعم رئيس الحكومة في مسيرته لإنجاز هذه الملفات وتغليب المصلحة الوطنية، والترفع عن الانزلاق في تعقيدات لا تفيد أحدا".
وفيما لاتزال جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بشأن حادثة قبرشمون تراوح دون تحقيق نتائج حاسمة في ما يتصل بتسليم جميع المطلوبين، لفت وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الى ان "كلام البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعبر عنا جميعاً، خصوصاً في قوله نريد خطابًا سياسياً يسير بنا الى الامام ولا يعود بنا الى الوراء".من جهته، قال الجميل: "هناك فريق واحد انتصر بالتسوية وفرض شروطه وما يحصل اليوم هو ترجمة هذا الامر من خلال الانتخابات حتى تشكيل الحكومة وفي كل استحقاق سياسي، والمطلوب اليوم فرض معادلة جديدة".وكان النائب ارسلان، حذّر من "أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة"، معتبراً أن "أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها"، وهو ما اعتبرته مصادر نيابية بمثابة تصعيد للأزمة، يمكن أن يزيد العقبات أمام حلها، في ظل رفض رئيس الحكومة وقسم كبير من المكونات الوزارية إحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي.