لبنان: بيان الحكومة جاهز وجلسة لمجلس الوزراء غداً لإقراره

بيروت ـ "السياسة":


أعلن وزير الاعلام جمال الجراح "الانتهاء من القراءة الأخيرة من البيان الوزاري بصيغته النهائية بعد اجراء بعد التعديلات الطفيفة دون المساس بالجوهر"، مشيراً بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري إلى "أننا بانتظار الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، لتحديد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري، وعلى الارجح أن تكون غداً حسب مواعيد رئيس الجمهورية ميشال عون".
وكشف أن "الجوّ كان ايجابياً جدّاً في جلسة صياغة البيان الوزاري"، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك ألغام ومطبات والمقاربات كلها كانت إيجابية وكل فريق كان حريص على لبنان والاقتصاد اللبناني".
وأشار إلى "أننا ملتزمون بتخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات وهذا لا يعني زيادة الضرائب"، لافتاً إلى أن "هناك نيات صادقة وقرار بإنقاذ الوضع الاقتصادي البيان الوزاري".
في غضون ذلك، توقعت أوساط نيابية أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، بعدما يكون مجلس الوزراء قد أقر البيان في جلسة يعقدها نهاية الأسبوع الجاري، في وقت لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو إلى أن "موضوع العلاقة مع سورية سيتم تفاديه في البيان الوزاري لأنه موضوع خلافي، وبالتالي لا يمكن لوزير الخارجية إعلان مواقف من هذا الموضوع باسم الحكومة من دون وجود اتفاق أو قرار في شأنه".
واعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي، أن "بري رحب بتشكيل الحكومة واعتبر أن أمامها الكثير من التحديات والاسئلة التي تحتاج إلى إجابات تفسر أحلام اللبنانيين بحياة كريمة".
وشدد على أن بري لفت النظر إلى أمر خطيرهو أن "البلوك رقم 9 تم تلزيمه من ثلاثة شركات (ايطالية وفرنسية وروسية)، وإسرائيل حاولت عبر شركة معينة من قبلها باستغلال مساحة عابرة في الحدود وهذا يشكل تعد على الثروة النفطية، وبري سيثير الامر مع المسؤولين ومع الضيف الايطالي القادم الى لبنان".
بدوره، أشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى أنه "إذا كان أي من نصيحة أبديها فإنه من المفيد أن يكون البند الأول في البيان الوزاري هو الإصلاح كما ورد في توصيات سيدر، اما تحاليل بعض مواقع الممانعة فاطمئنوا كل شيء على ما يرام وارتاحوا على تعبكم".
أما النائب مروان حمادة فشدد على ضرورة احترام النأي بالنفس، وأن لا يتفرد الوزير جبران باسيل بالمواقف الخارجية.
من جهته، أشار النائب السابق فارس سعيد إلى أنه "في مرحلة الوصاية السورية قالوا خروج جيشها من لبنان أكبر منا، تكلموا عن شيء آخر"، مضيفاً إن "الموضوع يتكرر بشأن سلاح ايران، ارفعوا وصاية إيران".
وسأل منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو "كيف يمكن لحكومة تتبنى في بيانها الوزاري ما جاء في بيان سابقتها عن سلاح حزب الله غير الشرعي والنأي بالنفس أن تعدنا بالتغيير؟".
وأضاف"كيف لحكومة أطرافها الحزبيون هم أنفسهم أطراف الحكومة السابقة أن تعدنا بإصلاح مالي واقتصادي واداري؟ كيف لمن كذب وفشل وأفسد أن يصبح صادقاً وناجحاً ومصلحاً طاهراً".
وأوضح أنه "في الأماكن التي قصرنا فيها وتحديداً في البقاع، قصرنا لأسباب ناتجة عن السلاح الفاعل خارج إطار الدولة وطرحت أمام اللبنانيين الأمر وقرعت الأبواب ولم يستمع أحد إلا حين بات الفلتان عبئاً".
إلى ذلك اعتبر وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق أن "لا حل لكل هذه اللاشرعيات إلا بستراتيجية دفاعية"، مشيراً غلى "أننا حاولنا بقدر المستطاع تحويل منطق التنافس بين الأجهزة الى منطق التنافس الايجابي والتكامل بيننا والنتيجة ثلاث سنوات واكثر لم تشهد خلالها اي منطقة لبنانية وعلى رأسها بيروت اعتداء ارهابياً واحداً".
واعتبر أن "ملف الموقوفين الإسلاميين شكل تحدياً للدولة وهيبتها"، مشيراً الى أن "توصيتي هي تحقيق العفو العام وفق معايير منصفة بعيدة عن الطائفية".
على صعيد آخر، أعلن السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان تأجلت حتى النصف الثاني من العام الجاري، بسبب التأخير في تشكيل الحكومة والتطورات السياسية في باريس.
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق "أننا لن نكون خارج الحكومة وهذه الأمنية لن نحققها لأحد"، مشيرةً الى أن "المواطنين انتخبونا لانهم يؤمنون بخطتنا، ونحن لا يمكننا ان نضع ثقة المواطنين جانبا ونعارض من الخارج".
وشددت على "اننا سنعارض من الداخل ونكون صوت الضمير في هذه الحكومة"