لبنان: ترقب حذر لحوار لودريان وسفراء "الخماسية" يهيئون الأجواء لعودته

"القوات" ترفض معادلة "مرشحي أو الشغور".. و"الثنائي الشيعي": لإجماع وطني رئاسياً

بيروت ـ من عمر البردان

في ظل ترقب حذر لنتائج الحوار الذي دعا إليه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان هذا الشهر، من أجل تقريب وجهات نظر القيادات اللبنانية بشأن تجاوز الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدت لا فتة حركة سفراء المجموعة الخماسية باتجاه عدد من المسؤولين، تحضيراً لعودة لودريان، من خلال العمل على تهيئة المناخات الكفيلة بنجاح مهمته، رغم ما يحيط بها من تساؤلات، ولناحية مدى قدرة المبعوث الفرنسي على اقناع المكونات السياسية بالتوافق على شخصية الرئيس العتيد. واستناداً إلى معلومات "السياسة"، فإنه من المتوقع أن يكثف السفراء تحركاتهم باتجاه المكونات السياسية والنيابية، لتمهد الطريق إلى تحقيق نتائج مشجعة للموفد الفرنسي.
وفي هذا السياق، استعرض البطريرك بشارة الراعي، أمس، مع السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو، اثر توليه مهامه الديبلوماسية العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا كما بحثا التطورات على الساحة المحلية، فيما التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وجرى خلال اللقاء عرض لشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة الأميركية.
إلى ذلك، اعتبرت كتلة "الجمهورية القوية" أن الإصرار على الحوار تغطية معادلة "مرشحي او الشغور" ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون ان يتنازل عن معادلته، ظنا منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرِّر تعطيله، مشيرة إلى أنه من الواضح ان الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس تعارضه.
ورأت الكتلة، أن المواقف اثبتت ان ما تقوم به الممانعة منذ العام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، مشيرة إلى أن ما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلا للانتخابات الرئاسية، واي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني انه في اي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان. والمطلوب دائما تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور.
من جانبه أكد "لقاء سيدة الجبل" أن لبنان يقبع تحت الاحتلال الإيراني، كونه الإمرة على سلاح حزب الله وهي إمرة إيرانية لا لبس فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحوار الوطني قد أنجز في العام 1989 مع إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف السعودية التي تُوّجت بالدستور اللبناني الحالي"، ورأى اللقاء، أنه لا جدوى من أي حوار داخلي لإخراج لبنان من أزمته الرئاسية إلا إذا تحقّق شرطان، هما مشاركة ممثلين عن دول المجموعة الخماسية، إلى جانب ممثلي الكتل النيابية والأحزاب، وذلك لإجراء توازن مع حزب الله المدعوم من إيران وضمان الالتزام بالقرارات وذلك في جلسةٍ واحدة، على أن تلي الجلسة المذكورة مباشرةً الدورات المتتالية لانتخاب رئيس.
بدوره، وصف رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض، حزب الله بأنه مجرد منظمة مسلحة لا تقيم أي إعتبار لأي عهود وعقود، وعليه فإن الحوار معها من دون أي ضمانات موثوقة سيكون مفخخًا حتى تواقيعهم تنتهي بعبارة "روحوا اغلوا حواركم واشربوا زوماته". حذار من خديعة أبو موسى الاشعري".
في المقابل، فإن مصادر "الثنائي"، لا ترى وفق ما تقول أن هناك إمكانية لتجاوز المأزق الرئاسي، إلا بولوج طريق الحوار الذي يشكل أولوية على ماعداها، مستشهدة بدعوة البطريرك الراعي في عظته، إلى السير بالحوار دون شروط، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك إجماع وطني على شخصية الرئيس الجديد، ما يفرض أن يكون انتخاب هذا الرئيس محط توافق الغالبية العظمى من اللبنانيين، على أن يقوم رئيس الجمهورية الجديد، بتشكيل حكومة موثوقة من الداخل والخارج، تتولى إعادة بناء البلد، وتعزيز علاقاته مع الأشقاء والأصدقاء، لأن في ذلك مصلحة حتمية لكل اللبنانيين.