لبنان: تزخيم مشاورات تأليف الحكومة والحريري واثق أن الفرقاء يريدون حلاً

بيروت ـ "السياسة":

مع ترحيل تأليف الحكومة اللبنانية إلى الـ2019، ينتظر أن يواصل مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه لإيجاد الحل، بما يمهد الطريق لولادة الحكومة في الأيام المقبلة.
وبالتزامن مع عودة الحرارة الى ملف التشكيل، أشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى أن "تشكيل الحكومة تأخر بهذا الشكل، لكن لدي ثقة بأن كل الأفرقاء السياسيين يريدون حلا". وأضاف أن "الرئيس صبر كثيرا، وأنا صبرت كثيرا، وكذلك كل الشعب اللبناني، ولا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام الجديد".
من جانبه، أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب بكر الحجيري لـ"السياسة"، أن "الحكومة ستشكل رغم أنف الذين ما زالوا يعرقلون تشكيلها ويضعون العصي في الدواليب. فالبلد لا يمكن أن يستمر بدون حكومة إلا إذا قرروا نحره ودفعه الى الانهيار، ونحن لن نسمح لهم بذلك مهما تمادوا في غيهم وحقدهم".
ورأى أن "الأمور ليست فلتانة بالطريقة التي يتحدثون عنها أولئك الذين لا يحق لهم التحدث باسم لبنان"، مصراً على "تشكيل الحكومة بجهود اللواء عباس ابراهيم أو من دونها، لأن البلد ليس مرتبطاً بمزاجية المعرقلين. فهناك دولة وعلى الدولة أن تحمي نفسها في نهاية الأمر"، رافضاً "العودة الى صيغة 32 وزيراً، لأن الرئيس سعد الحريري يرفض هذا الطرح من أساسه إلا اذا قرر تسليم مسؤولياته للآخرين، وعندها يمكنهم أن يشكلوا الحكومة بالطريقة التي يريدون، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك". واستغرب "حديث البعض عن محاربة الفساد متناسين بأنهم هم الفساد أمه وأبوه.
وعن محاولة البعض ربط تشكيل الحكومة بدعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة الاقتصادية في العشرين من يناير 2019، جدد القول إن "هذا الموضوع مرتبط بالجامعة العربية، فهي التي تقرر لمن توجه الدعوات"، كما استغرب "حماسة البعض لتبييض صفحة حاكم يتحمل مسؤولية قتل شعبه بأبشع الطرق بعد تدمير ممتلكاتهم ومصادرتها وتهجير نحو 30 مليون سوري إلى خارج سورية".
وعن التهمة الموجهة لبعض الشخصيات بتمويل الإرهاب، قال إن "التهمة مردودة على أصحابها، فهؤلاء من أشرف الناس، ومشكلة النظام معهم أنهم تجرأوا وقالوا الحقيقة التي يعرفونها عنه".
بدوره، قال رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، "اننا لسنا في دولة بل هناك مجموعة عصابات تتناحر على أموال الدولة"، معتبرا "المطالبة بالثلث المعطل من أكبر الخروقات".
وأوضح أن "الميثاقية تقضي بتمثيل كل الناس، لكن أين المعارضة؟ وأين المساءلة؟"، مؤكداً أن "كل هذا خرق للدستور فقد ألغيت المراقبة والمحاسبة وأبيح المال العام بالشكل الذي يصفه الناس بالطرقات".
من جهته، غرد الرئيس ميشال سليمان، بالقول: "مع نهاية هذا العام أتمنى انتهاء اللف والدوران حول مطلب إقامة الدولة المدنية والذهاب من اجل ذلك مباشرة"، داعيا إلى "تحييد لبنان وإجراء ستراتيجية دفاعية، وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية".