بيروت ـ"السياسة":وسط توقعات بانتهاء مجلس الوزراء الذي عقد أمس جلسة سادسة، من مناقشة مشروع الموازنة العامة آخر هذا الأسبوع، اتسع نطاق الإضرابات العمالية والنقابية، بانضمام نقابتي عمال هيئة "أوجيرو" والعاملين في شركتي الخلوي إلى حركة الاحتجاجات القائمة، في حين قررت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان تعليق الاضراب الى مساء غد، على أن تجتمع نهار الجمعة لتقييم الأوضاع. واعتبر رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر "أن الشارع في هذه المرحلة غير مضمون لكننا كإتحاد عمالي لم ولن نلجأ الى الشارع ولكننا اتجهنا الى الإضراب في مؤسساتنا"، مؤكداً أن الإضرابات لن تتوقف إلا بتجميد أو بإلغاء المادة 61 التي تمس الموظفين.من جهته، اكد نقيب موظفي هيئة اوجيرو، انه "اذا تم تنفيذ البندين 54 و61 في الموازنة فنحن امام حالة اعدام جماعية نظرا للنسب العالية التي سيخسرها كل عامل مقابل الالتزامات المالية تجاه المصارف وغيرها".ودعا الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني المسؤولين المعنيين الى الاخذ بمطالبهم بشكل جدي تلافيا لاتخاذ مواقف تؤدي الى ارباك حركة المطار جراء توقف الموظفين عن تقديم الخدمات الاساسية في المطار.
وكان عقد مساء أول من أمس، إجتماع ثلاثي مفاجئ، جمع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا.وبعد اللقاء أكد الحريري أن "موقفي والرئيسين عون وبري واحد ونريد القيام باصلاح لمصلحة اللبنانيين وهو ليس موجها ضد أحد".ولفت الى أنه "لا يمكننا الاستمرار بطريقة الصرف التي كانت سائدة وذاهبون الى تنظيم الامور في ادارات الدولة اذ لا يمكن ان يكون هناك العديد من المعايير".وشدد رئيس الحكومة على "أننا بعيدون عن الافلاس لكن علينا القيام بالاصلاح ولدينا اليوم فرصة ذهبية للقيام بموازنة اصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين"، طالباً من الإعلام "عدم المشاركة بنشر الشائعات". وقال : "لم أفهم بعض الاضرابات الاستباقية التي حصلت وعدم القيام بالاصلاحات وانهيار البلد سيؤدي الى ضياع السلسلة وغيرها"، مؤكداً أن "كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي"، نافياً أن تكون الاصلاحات هي لمصلحة "سيدر"، "بل لمصلحة اللبنانيين".وقال: "للمصرف المركزي استقلالية تامة وتحدثت مع رياض سلامة وقلت له أن يقوم بسلسلة خاصة بمصرف لبنان".ونفى الحريري "بأننا نريد المس بالفقراء ولم نطرح ذلك يومًا وأنا من أتحدث باسم الحكومة وأمثّل سياسة الحكومة وليس أي وزير آخر".