لبنان: "جمرٌ تحت الرماد"... وميقاتي يرفض التدخل في عمل القضاء

بيروت ـ "السياسة":

فيما لا يزال الوضع في منطقة خطوط التماس الجديدة ـ القديمة، بين الشياح وعين الرمانة، أشبه بالجمر تحت الرماد، بدا واضحاً أن "الثنائي الشيعي" أخذ قراره برهن مصير حكومة نجيب ميقاتي، مقابل رأس المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال لوزير العدل هنري خوري، بأنه يريد حلاً سريعاً لإزاحة البيطار، وبالتالي فإن وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" لن يحضروا بعد الآن أي جلسة للحكومة، استناداً إلى معلومات "السياسة"، إلا إذا كانت مخصصة لبت مصير البيطار، وهذا أمر لا يقبل به رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى قسم كبير من الوزراء.
وأشارت المعلومات، إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، سيتخذ جملة مواقف تصعيدية في كلمته، غداً الإثنين، على خلفية أحداث الطيونة، وبالتالي فإنه سيبقي الحكومة أسيرة هذا الملف، بحيث أن لا عودة للوزراء الشيعة، إلا إذا تم التوافق على إزاحة القاضي البيطار من منصبه، وهذا يعني أن الحكومة ستتحول إلى تصريف الأعمال، ما يوجه ضربة قاضية لمساعي عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي لا يمكن أن يتفاوض إلا مع حكومة فعلية.
وفي السياق، اجتمع الرئيس ميقاتي، أمس، مع الوزير خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.
وتم خلال الاجتماع البحث في "ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص".
وشدد ميقاتي، على أن "الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص"، مؤكداً أنّ "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات".
وعلم أن مجلس القضاء الأعلى، سيجتمع بعد غد الثلاثاء، بالقاضي البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مجرى التحقيقات.
وصدر عن جمعيّة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى، أمس، بيان أكدوا فيه على ثقتهم بالمحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار، مؤكدين على "الثقة الَّتي أوليناها للقاضي البيطار لتولّي التحقيق بالقضيّة، وهي قضية أَعَلَى وأسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة، ونشدّد مجدّدًا عَلى ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، عن نادي قضاة لبنان قوله إن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وأضافت الوكالة أن نادي القضاة دعا إلى الكف عن العبث "بآخر حصن في فكرة الدولة".
إلى ذلك، أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في حادث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح.
وفي الوقت الذي يواصل "الثنائي الشيعي" حملته على "القوات اللبنانية"، بعد اتهامها بأحداث الطيونة، قالت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات"، في بيان، "لجأت صحيفة "الأخبار" كعادتها إلى الفبركة والتزوير واضعةً نفسها ومن يقف خلفها "حزب الله" في موقع مَن يُجري التحقيق ويُطلق الأحكام، فما الحاجة إلى تحقيقات طالما أنّ الحزب وصحيفته الصفراء يملكان الحقيقة، فيما أنّهما لا يملكان سوى التضليل والتعكير على التحقيقات التي لا يمكن إلا أن تكون رصدت التحريض الذي مارسه الحزب ضدّ العدالة في لبنان مهدِّدًا ومتوعِّدًا بقبع القاضي وتعطيل الحكومة والدعوة إلى تظاهرة مسلحة؟".
وأضاف، "الحزب بتكوينه ضدّ العدالة والحريّة والسيادة والدولة وفلسفة الإنسان عمومًا".
وتابع، "إنّ الحزب أعدّ مجموعة وأرسلها عن سابق تصوّر وتصميم لافتعال الفتنة، فاصطدمت هذه المجموعة بالأهالي".
من جانبه، اعتبر حزب "الوطنيين الأحرار"، أن "ما جرى كان حرباً بين الدولة والدويلة، صراع الحضارة ضد شريعة الغاب، صدام بين مفاهيم القانون والعدالة من جهة وعادات الثأر والانتقام والتخلف من جهة أخرى".
على صعيد متصل، كتب الوزير السابق أشرف ريفي في سلسلة تغريدات، عبر تويتر: "نتوجه للرئيس نجيب ميقاتي صادقين بأن لا يكون مَطيّةَ للدويلة كي تمرِّر عبر ترؤُّسه للحكومة مخطط القضاء على المؤسسات، وفي طليعتها القضاء".
وفي الاطار، رأى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أنّ "الظروف الراهنة مُهدَّدة بالإنزلاق نحو الأسوأ والوقوع في المكروه في أيّ لحظة".