لبنان: حراك بعد العطلة لتشكيل الحكومة قبل القمة الاقتصادية

إمكانية حصول خرق واردة في الأيام المقبلة

بيروت ـ "السياسة":

مع بدء العكسي لموعد القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت يناير المقبل، كشفت مصادر نيابية بارزة لـ"السياسة"، أن مطلع السنة الجديدة سيشهد حراكاً مستجداً بين القوى السياسية، انطلاقاً من مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لحل مأزق تشكيل الحكومة، وبما يمكن من تجاوزه قبل هذا الموعد، سيما أنه لا للبنان استضافة القمة بحكومة تصريف أعمال، وهو ما يشكل إضعافاً للقمة ولدور لبنان ولما يمكن أن يصد عنها من نتائج.
وأكدت أوساط في "تيار المستقبل" لـ"السياسة"، أنه رغم الصورة الضبابية فإنه من غير المستبعد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حصول خرق على الصعيد الحكومي يمكن من طي صفحة تصريف الأعمال ويفتح الباب أمام ولادة حكومة جديدة.
ولم يقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري الباب امام إمكان المبادلة، وقال إنه "عندما طرح علي الرئيس المكلف أن آخذ وزارة البيئة، وقبلت ذلك، شكرني على قبولي بها، أنا حالياً لست متمسكاً بالبيئة، فليعطني حقيبة غيرها، فأقبل بها فوراً، إلا الاعلام". وذكر المكتب الإعلامي لبري في بيان، أن مصدر مقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري "أوضح أن ما نشرته صحيفة "الأخبار" عن اللقاء الأخير بين الرئيسين الحريري وبري يتضمن على جري عادتها، رواية مختلقة ومحرفة وإسقاطاً لحوار لا أساس له من الصحة".
في المقابل، أكد الوزير السابق وئام وهاب أن الحكومة ستتشكل بعد عيد رأس السنة، معتبراً أن "تشكيل الحكومة ضرورة".
وسأل "ماذا ستفعل هذه الحكومة؟ الأموال المستعجلين عليها من مؤتمر سيدر هل سيتم صرفهم أو سرقة جزء كبير منهم؟".
من جهته، اعتبر رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض أن "الحل الجذري بتطبيق الدستور، وبالتالي تسليم سلاح حزب الله والإنضواء تحت شرعية الدولة اللبنانية، لأننا بغير هذا التدبير سنستمر بالغليان وسيبقى حامل السلاح هذا يستقوي فارضا أولوياته، وقضية النواب السنة المحسوبين عليه تفصيل بسيط ونموذج على سلوك الحزب الذي بات يمسك ويتمسك بالقرارات".