لبنان: حكومة دياب تطارد "كورونا" بـ"دوريات الأمن" في الشوارع

بيروت ـ"السياسة":


فيما بلغ عدد الحالات المثبتة بفيروس "كورونا" في لبنان، حتى أمس، 109 حالات، تواصلت حالة عدم الثقة من جانب اللبنانيين في إجراءات حكومة الرئيس حسان دياب، التي اعتمدت بشكل رئيسي على تنفيذ إجراءات المواجهة للفيروس القاتل بدوريات الأمن في طول البلاد وعرضها.
وبعد القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس حسان دياب، بإعلانها التعبئة العامة ، والذي تضمن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة مع بعض الإستثناءات الضرورية، والطلب من المواطنين التزام منازلهم منعًا لانتشار الوباء وحفاظًا على حياتهم وحياة عائلاتهم والمواطنين على حد سواء، سيرت القوى الأمنية دوريات في الطريق الجديدة والكولا والبربير، ومعظم شوارع العاصمة، وطلبت من أصحاب المحال الاقفال التام، تنفيذًا لخطة الطوارئ التي اقرتها الحكومة، ولوحظ أن عددًا قليلاً من المحال، كان قد فتح صباحًا وسرعان ما أقفل، بعد تبليغ من سريات قوى الأمن الداخلي. كما عمدت بلدية بيروت، إلى رش المبيدات والمعقمات في الشوارع الداخلية في منطقة طريق الجديدة ومحيطها.
وفي بعلبك، أقفلت المحال التجارية والأسواق والإدارات والمؤسسات التزامًا بمقررات مجلس الوزراء، وأطلقت بلدية بعلبك بالتعاون مع الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية حملة تعقيم للأسواق والأحياء السكنية، من المقرر أن تستمر لعدة أيام.
هذا وسجلت مدينة طرابلس، تجاوبًا كاملاً مع مقررات مجلس الوزراء، حيث التزم المواطنون منازلهم في اليوم الأول من تنفيذ حالة الطوارىء العامة والطوعية، وفرغت الشوارع والأسواق من المارة، وأقفلت المتاجر بإستثناء الصيدليات والأفران واماكن بيع المواد الغذائية. وشمل الإقفال كل الدوائر والمؤسسات الرسمية بإستثناء دائرة مالية طرابلس وورش عمل البلدية وشركات الكهرباء والمياه لمتابعة الأعمال الطارئة. وأقفلت المصارف أبوابها، في حين تجمع المواطنون أمامها، واستنكروا ما يسببه ذلك من توقف لأعمالهم المالية والمصرفية.
وسيرت قوى الأمن الداخلي دوريات في أنحاء المدينة ومداخلها، وأجبرت البعض ممن لم يستجب لهذه الإجراءات على اقفال متاجرهم ومنع أي تجمعات.
كما أوقفت "الفانات"العاملة ما بين طرابلس والمناطق وأنزلت ركابها وطلبت من سائقيها عدم نقل اكثر من راكبين إثنين حرصا على السلامة العامة.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، مراحل تنفيذ الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بعد اعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة وباء "كورونا".
وتلقى عون سلسلة تقارير من الوزارات والاجهزة الامنية المعنية حول التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء، مؤكدا على ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات المتخذة حفاظا على السلامة العامة في انتظار انحسار هذا الوباء.
بدورها، التزمت صيدا بقرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء، حيث بدت الشوارع الرئيسية خالية من السيارات والمارة، بعدما التزم المواطنون منازلهم، كذلك أصحاب المراكز التجارية والمقاهي والمطاعم، فيما بقيت الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين الضرورية.
وسيرت القوى الامنية دوريات في الشوارع الرئيسية، للحؤول دون تجوال المواطنين، ومنع "الفانات" ان يستقلها اكثر من راكبين والتأكد من التزام المؤسسات التجارية والمطاعم ومراكز الترفيه بالاقفال، في وقت عملت شرطة بلدية صيدا وفرق الطوارىء على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية في الأحياء من حملات رش وتعقيم لتحصين كافة المنشآت والمرافق من فيروس "كورونا".
وعمدت وحدات الجيش وقوى الامن الداخلي الى تسيير دوريات واقامة حواجز ثابتة وظرفية منعا لاستغلال الشلل في الحركة واقفال المؤسسات للقيام بأعمال مخلة بالأمن.
وعمدت وحدة التعقيم التي انشأها حزب الاتحاد بتوجيه من الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد الى اطلاق حملة واسعة في بلدة عيحا - قضاء راشيا الوادي، شملت القاعات العامة والبلدية والمدرسة الرسمية والمحال التجارية والصالونات والكنيسة ومقام "مولانا بهاء الدين". وقد واكب الفريق أعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية.
وقامت دوريات متواصلة من مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون، وقوى الأمن الداخلي والاجهزة الامنية بدوريات في المنطقة للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.
وفيما ناشدت وزارة الصحة العامة، "جميع المواطنين الإلتزام بالتدابير التي أقرَّتها الحكومة، خاصة لجهة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة"، لفت وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحفي، إلى أن "أول عامل من عوامل إنتشار الوباء هو النقل العام، لذلك التنقل بسيارة خاصة بالعائلة أسهل للحماية".
وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء اتُخذ بعد درس وهذه المرحلة تحتاج لدعم دولي ومحلي، لذا أدعو أصحاب الأيادي البيضاء أن تضافر اليوم لنتمكن من حل هذه المشكلة الحساسة".
وكشف حسن أن " 60 الى 70 بالمئة من المصابين حتى اليوم من دون عوارض". وأكد وزير الصحة، أنه "اذا لم نتعاون سيكون المشهد اصعب "، مشيرًا إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تحرّكت لاستقبال المساعدات وتقديمها الى الناس في ظلّ أزمة "كورونا".
وقال: "هذان الاسبوعان هما الاخطر، وأكبر دليل على ذلك هو قرار مجلس الوزراء ولا سيما الاجراءات التي اتخذت في المطار والملاحة الجوية". واضاف حسن، " نراهن على تسجيل عدد اصابات يمكن استيعابه وقد يساعد عامل الطقس على التخفيف من انتشار الوباء"، مؤكدًا أننا "لن نتحمل وزر ما ارتكبته الحكومات السابقة".
وكشف مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض، أنّ "أحد المصابين بفيروس كورونا حاول الهرب"، لافتاً إلى أنّه أوقف قبل أن يتمكن من مغادرة المستشفى".