لبنان: دعوة عون للحوار مع النظام السوري تثير انقسامات

بيروت ـ"السياسة":


يتوقع أن يثير موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أطلقه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي دعا فيه لفتح حوار مع النظام السوري بشأن عودة النازحين ردود فعل مختلفة بين مؤيد ورافض، ما سيفتح الباب واسعاً أمام انقسام جديد بين اللبنانيين، باعتبار أن القسم الأكبر منهم يعارض وبشدة التواصل مع نظام بشار الأسد لإعادة النازحين، سيما وأن هذه الخطوة يجب أن تكون عن طريق الأمم المتحدة وحدها، لا أن يقوم لبنان بفتح قنوات الحوار مع نظام الأسد الذي تقاطعه الدول العربية والأجنبية .
وبانتظار ما قد يصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري حيال موقف الرئيس عون، شدد القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش لـ"السياسة"، على أن "كلام الرئيس عون بشأن التطبيع مع النظام السوري، موضوع خلافي، وبالتأكيد فإن إثارة هذا الملف في هذا الوقت سيثير خلافات جديدة". وقال: "فليفتح رئيس الجمهورية حواراً مع نظام الأسد إذا أراد، مع أن هناك اتصالات عبر وزير النازحين، لكن على العموم فإن أي توجه للعمل من أجل التطبيع مع الأسد مرفوض"، مشيراً إلى أن "الرئيس الحريري سيحيد نفسه عن هذا الموضوع، أمام جمهوره إضافة إلى التزاماته العربية، وهي أمور لا تسمح له أن يكون واجهة لدى هذا الموضوع".
وإذ استبعد علوش، أن "يؤثر موضوع التطبيع مع النظام السوري على وضع الحكومة"، فإنّه لفت إلى أن "الرئيس الحريري حريص على تفادي كل ما من شأنه إعاقة العمل الحكومي، حتى يتمكن من الحصول على أموال سيدر"، مشدداً على صعيد آخر، على أن نشر صورة للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله مع علي خامنئي، يؤكد ما قاله نصرالله بأنه يتبع بالتراتب لقاسم سليماني وخامنئي. وهذه الصورة لا تعني برأيي إلا الواقع".
وفي السياق، قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو، مغرداً: "النظام السوري مستمر في زعزعة استقرار لبنان، ليس عسكريا هذه المرة، وليس سياسيا بشكل مباشر، ولكن. بسحب الدولارات من أجهزة الصراف الآلي.من غير الممكن التطبيع مع هذا النظام".
إلى ذلك، ترأس الرئيس الحريري، في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية. وبعد الاجتماع، أشار شقير إلى أن النقاش جرى حول تجميد الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، اعتماد الضريبة المضافة على الكماليات والبنزين والدخان.
بدوره، لفت وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى أن لجنة الإصلاحات تدرس حاليا ورقة بعبدا، معتبرًا أن الحديث عن زيادة القيمة المضافة هو فقط على الكماليات الفاخرة.
وحذر "لقاء الجمهورية" من "التداعيات السلبية الناجمة عن بث الشائعات، ولا سيما المتعلقة بالعقوبات على المصارف"، مشددا على "ضرورة الابتعاد عن تداول الأخبار المفبركة التي تساهم بشكل أو بآخر في تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد الأمن الاجتماعي في البلاد"، داعيا المعنيين إلى "وضع حد لهذه التأويلات ليس بالقمع إنما بالاصلاحات التي تكسب ثقة المواطن".
وجدد دعوته إلى "تأمين الشروط السيادية إلى جانب الاصلاحات إن كانوا راغبين فعلا في الحصول على القروض أو المساعدات المتفق عليها في مؤتمر "سيدر".