لبنان: دور الجيش يتوسّع ودعم دولي لاعتباره شريكاً

بيروت ـ"السياسة":

في خضم القطيعة العربية والتقريع الدولي للمنظومة السياسية وأدائها، فإن احتضان الخارج للجيش واهتمامه بالاستثمار فيه ومساعدته، يكبران، حيث أعلنت قيادة القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل" عن بدء برنامج دعم ‏القوات المسلحة اللبنانية-الجيش اللبناني بشحنات شهرية، في الموازاة، ترأس قائد الجيش العماد جوزف عون، في اليرزة، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية والسفير البريطاني والسفيرة الكندية، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
وأشاد السفراء وفق بيان صادر عن قيادة الجيش، بأداء الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب، ومحاولات التسلل.
وتركزت المباحثات، بحسب البيان، "على خطة الجيش اللبناني لحماية الحدود اللبنانية السورية والتحديات التي يواجهونها خلال الأزمات المتعددة التي يمر بها لبنان". وبعد الاجتماع قال السفير البريطاني: إن لبنان "يمر بأزمة غير مسبوقة ويقوم الجيش اللبناني بدور محوري في ضمان الاستقرار والأمن لجميع المواطنين".
وتتوقف مصادر ديبلوماسية عند تطورين سُجّلا في اليوم نفسه، لتقول عبر "المركزية" إنهما يدلان على حجم الرهانات الدولية الملقاة على المؤسسة العسكرية. فالعواصم الكبرى تعتبر الاستقرار الأمني في لبنان خطاً أحمر وترفض اهتزازه تحت وطأة الأوضاع المعيشية المخيفة أو فائض قوة "حزب الله"، خاصة في ظل احتضانه عدداً هائلاً من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ولكون المنطقة بغنى عن بؤرة توتر جديدة.
وبحسب المصادر، فإنَّ دخول الأمم المتحدة على خط "رعاية" الجيش، له أبعاد لافتة، إذ حوّله الى "أحد أذرعه" اذا جاز القول، في وقت تزرع "دول اقليمية"، وتحديداً ايران، أذرعاً عسكرية لها في لبنان والميادين العربية، لتنفيذ أجندتها.
وليس الخارج عازماً على تعـــزيز الجيش لجعله القوة الأقوى في الداخل، فحسب، فيــــكونَ النواة التي منها سيُبنى لبنان - الدولة، بِحُلّته الجديدة، بل إن تركيزه على مساعدته في ضبط الحدود، هدفه الباطني البعيدُ المدى، تقويض نفوذ "حزب الله" وإضعافه.
وعلى صعيد آخر، حضر الملف اللبناني بشؤونه وشجونه على طاولة مجلس الامن الدولي الاثنين، حيث أحاط كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِـــتسكا ووكـيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والــقائد العام للـــيونيفيل ستيفانو ديل كول، المجلسَ، علما، بتطبيق القرار 1701 والوضع في لبـنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العــام للأمم المتـــحدة أنطونيو غوتيريش. في المناسبة، حض غوتيريش الحكومة اللبنانية على "توضيح" الإطار الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، في مجال آخر، عبّر الرجل عن "القلق العميق" من الكباش الجاري حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، مندداً بـ"الضغط السياسي" على السلطة القضائية. فالمسؤول الأممي دان ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارض، فإن توقف مجلس الامن مطولًا عند الواقع "القضائي" في لبنان، يشكل رسالة قوية إلى السلطة السياسية اللبنانية، مفادها ان العالم يراقب من كثب تصرّفاتها، وهو على بيّنة مما تحاول فعله بالجسم القضائي.
وتشير إلى ان مساعي المنظومة لتدجين القضاء، عبر التهديد والترويع وعبر الضغط السياسي من خلال أخذ مجلس الوزراء رهينة حتى "قبع" المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار، والبحث عن مخارج "ملتوية" لتطويقه وتكبيل يديه وتقليص صلاحياته، عبر مجلس النواب أو من خلال مقايضات بين أهل الحكم، مكشوفة، ويراها المجتمع الدولي بوضوح، إلا أن هذه الرسالة تحمل في طياتها تحذيراً مبطّنا، من محاذير هذا السلوك.
وتلفت المصادر إلى أن هذا الموقف سيجعل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يصر أكثر على إبعاد كأس "إبعاد" البيطار عن الحكومة، مخافة الدخول في مواجهة بينها والمجتمع الدولي، فيما لبنان بأمسّ الحاجة إلى مساعدته.